قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها قوات الامن النيجيرية في حربها ضد جماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة تذكي التمرد الذي تحاول تلك القوات اخماده. وتقول بوكو حرام انها تريد اقامة دولة اسلامية في نيجيريا وقتل محاربوها المئات في هجمات بالقنابل والرصاص استهدفت رجال امن وسياسيين ومدنيين منذ ان بدأت حملتها عام 2009 . وأصبحت الجماعة الاسلامية المتشددة الخطر الامني الاول الذي يتهدد البلاد المنتجة للنفط. جاء في تقرير منظمة العفو ان قوات الامن النيجيرية لا تلتزم بسيادة القانون وان ممارساتها الوحشية يمكن ان تكسب جماعة بوكو حرام تأييدا من خارج قاعدة الانصار المتطرفة التي تدعمها. ورفض متحدث باسم الجيش النيجيري اتصلت به رويترز تقرير منظمة العفو ووصفه بأنه "منحاز وآثم." وقال سليل شتي الامين العام لمنظمة العفو "شاب دائرة الهجوم والهجوم المضاد اعمال عنف من الجانبين كان لها عواقب مدمرة على حقوق الانسان لمن حوصروا في المنتصف. "كل تصرف ظالم نفذ باسم الامن لا يولد الا مزيدا من الارهاب وهو ما يخلق دائرة مفرغة من القتل والدمار." ومن المتوقع ان يزيد التقرير الضغوط على جيش نيجيريا ليغير اسلوب الشدة في تعامله مع التمرد والذي يقول منتقدون انه يدفع شبانا يائسين الى احضان جماعة بوكو حرام