قال أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور المعارضة في اتصال هاتفي مع "أنباء موسكو" إن المعارضة ستقيم تظاهرتها رغم التهديدات.وأضاف "أن عقيدة الجيش الكويتي لن يسمح له بالتدخل لمواجهة الاحتجاجات الداخلية، فمهمته هي حماية البلاد من الأخطار الخارجية."وأكد أن "حل الأزمة يكمن في إلغاء قانون الانتخاب المثير للجدل"، وقالت السلطات أمس السبت إنها لم ترخص للمظاهرة التي تنوي المعارضة تنظيمها احتجاجاً على تعديلات أدخلتها الحكومة على القانون الانتخابي، وحذر رئيس الوزراء من أن الشرطة ستلجأ إلى استخدام القوة "إذا تعرضت الأمة للتهديد".ومن المنتظر أن يشارك في مظاهرة اليوم وسط الكويت العاصمة، سياسيون معارضون وجماعات شبان وأنصارهم.وبدوره قال رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق جاسم الخرافي في اتصال مع "أنباء موسكو" إن قانون الانتخاب "اتخذه أمير البلاد في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له، كحق اصيل كفله الدستور، ولا ينازعه فيه احد".وأضاف السيد الخرافي بأنه "إذا كانت المعرضة واثقة من شعبيتها فلماذا هذا الخوف من قانون الانتخاب الجديد." وأكد أن من حق الدولة أن تحافظ على الأمن ولو بالقوة إذا دعت الضرورة.أما وزارة الداخلية فقد سبق أن قالت يوم الخميس إنها ستتعامل بحزم مع أي تجمع "خارج على القانون."ودعت المعارضة الى تظاهرة اليوم في الكويت احتجاجاً على تعديل مثير للجدل للقانون الانتخابي وافق عليه الامير في 19 اكتوبر/تشرين الاول وقد يؤدي كما تقول الى التلاعب بنتائج الانتخابات المسبقة التي ستجرى في الاول من كانون الاول.وقد اصيب مئة متظاهر و11 شرطياً في 21 اكتوبر/تشرين الاول في صدامات خلال اكبر تظاهرة في تاريخ البلاد.واستخدمت الشرطة الاربعاء قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع لتفريق الاف الاشخاص الذين كانوا يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في المعارضة مسلم البراك الذي اوقف الاثنين، وافرج عنه بكفالة الخميس.ووضعت وزارة الداخلية كل قواتها السبت في حالة استنفار قصوى.ودعا مسؤولون في المعارضة مساء الجمعة الحكومة الى سحب التعديل المثير للخلاف لحلحلة الازمة وكرروا تأكيد ولائهم للأمير والعائلة الحاكمة.وتشهد الكويت العضو في منظمة البلدان المنتجة للنفط (اوبك) وأول بلد خليجي ينشئ برلمانا منتخباً في 1962، ازمات سياسية متكررة منذ 2006، وتتولى عائلة آل الصباح حكم الكويت منذ اكثر من 250 سنة.
