نظمت المعارضة الكويتية احتجاجات طالبت فيها بإلغاء مرسوم أميري قضى بتغيير نظام الدوائر الانتخابية. وأفاد ناشطون حقوقيون كويتيون باعتقال مسلم البراك أحد قادة المعارضة الكويتية، أول أمس الإثنين، لانتقاده علنا أمير البلاد. وتحشد المعارضة الكويتية مؤيديها في احتجاجات الشعبية تناهض التعديلات الحكومية على قانون الدوائر الانتخابية وتطالب بإلغائها. ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميضي أن “عناصر من المخابرات اعتقلت البراك في منزله بعد صدور مذكرة توقيف بحقه”. وعزى الحميضي اعتقال النائب السابق البراك إلى اتهامه بالإدلاء بتصريحات عدت “مهينة” بحق الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يحميه الدستور من أي انتقاد. وينتمي البراك إلى التكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. وأدلى البراك بتصريحاته خلال تجمع عام أقيم في 15 أكتوبر ووجه خطابه مباشرة لأمير الكويت، محذرا من النتائج السلبية لتعديل القانون الانتخابي. ويعد خطاب البراك سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية، إذ كانت الانتقادات تتوقف عند حدود الحكومة ورئيس الوزراء والأجهزة الحكومية. ولا تطال هذه الانتقادات الأمير الذي تنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن “الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس”. ونقلت وكالة رويترز عن أحمد الديين، المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور المعارضة، قوله إن القبض على البراك يعد “تطورا خطيرا وحلقة إضافية جديدة من حلقات الملاحقات الأمنية للمعارضين للسلطة”. ووصف الديين البراك بأنه “هدف غير عادي وردة الفعل تجاه اعتقاله لن تكون بسيطة” في إشارة إلى تأثير ذلك على المظاهرات الاحتجاجية التي تنوي المعارضة تنظيمها. وأكد الديين أن هذا الاعتقال “سينعكس على ترتيبات (مظاهرات مرتقبة يوم) الأحد أربعة نوفمبر المقبل وربما تجعلها أسبق من هذا الموعد”. وكانت السلطات الكويتية اعتقلت الأسبوع الماضي، لبعض الوقت، أربعة نواب سابقين بالتهمة نفسها قبل أن تفرج عنهم بكفالة. وكانت قوى المعارضة الكويتية نظمت الأحد الماضي احتجاجات طالبت فيها بإلغاء مرسوم أميري قضى بتغيير نظام الدوائر الانتخابية التي ستجري عليها الانتخابات في أول ديسمبر المقبل. وسقط خلال هذه الاحتجاجات عشرات المصابين، كما تم احتجاز العشرات قبل أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى.
