قالت المعارضة الكويتية أن السلطات ألقت القبض على المعارض البارز مسلم البراك في تطور من شأنه أن يعطي قوة دفع جديدة للاحتجاجات الشعبية وأوضح أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور المعارضة “حضر أناس من أمن الدولة.. أبرزوا “أمر” الضبط والإحضار.. هو الآن في “إدارة” أمن الدولة”. والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. ووجه البراك خطابه مباشرة لأمير الكويت منتصف هذا الشهر في سابقة هي الأولى من نوعها في الحياة السياسية الكويتية ومثلت خرقا لسقف طالما حاولت المعارضة والسلطة المحافظة عليه. وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن “الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس”. ونظمت المعارضة الأحد الماضي احتجاجات لم يسبق لها مثيل في الكويت اعتراضا على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية التي ستجري عليها الانتخابات في أول ديسمبر المقبل وسقط خلالها عشرات المصابين كما تم احتجاز العشرات قبل أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى. وقال الديين إن القبض على البراك “تطور خطير وحلقة اضافية جديدة من حلقات الملاحقات الأمنية للمعارضين للسلطة”. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين حكوميين. وكان البراك عقد مؤتمرا صحفيا أمام منزله بحضور أكثر من 250 من أنصاره وأكد خلاله التزامه بالقانون والدستور ودعا الحكومة للتمسك بهما. وقال الديين إن البراك “هدف غير عادي وردة الفعل تجاه اعتقاله لن تكون بسيطة.. ستنعكس على ترتيبات “مظاهرات مرتقبة في الرابع نوفمبر المقبل وربما تجعلها أسبق من هذا الموعد”. من ناحية أخرى، كان أمير الكويت أعلن في كلمة ألقاها يوم 19 أكتوبر الجاري عن إصدار مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية معتبرا أن نتائج النظام الحالي “باتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا”. وتعيش الكويت حاليا بلا برلمان، بينما يحق لأمير الكويت إصدار مراسيم في غيبة البرلمان.