حصلت ''الخبر'' على وثيقة تكشف الزيادات الصافية المترتبة عن إعادة التصنيف والإدماج في الرتبة المستحدثة وفق التعديلات الأخيرة الواردة في القانون الأساسي التي شهدها قطاع التربية خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت الزيادات بين 3000 دينار إلى ما يقارب 14 ألف دينار شهريا. تمس الزيادات الجديدة في أجور مستخدمي قطاع التربية تلك التي طرأت وفق الإدماج في الرتب المستحدثة والمتعلقة ب171 ألف و346 موظف استفادوا من عملية الإدماج من مجموع 354 ألف و360 عامل في الأطوار الثلاثة، وكذا سلك مساعدي التربية، واحتوى الجدول الأول المتعلق بالإدماج في التعليم الابتدائي زيادات تخص معلمي المدرسة الابتدائية المصنفين من الرتبة 10 إلى الرتبة الجديدة 11 في صنف أساتذة مدرسة ابتدائية، والبالغ عددهم 64 ألفا و885 أستاذ، فاستفادوا من زيادة صافية تقدر ب3422 دينار شهريا، وبالنسبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية في الرتبة 12 ومدمجين في الرتبة 14 في صنف أساتذة مكونين والمقدرين ب6400 أستاذ، فالزيادة الشهرية الصافية بلغت 6634 دينار. وتضمن الجدول الثاني محور الإدماج في التعليم المتوسط، فتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي برتبة 11 إلى أساتذة تعليم متوسط في الرتبة 12، البالغ عددهم 17 ألفا و392 أستاذ مدمج، فاستفادوا من زيادة وصلت 3018 دينار شهريا. أما أساتذة التعليم المتوسط برتبة 12 المدمجون في صنف أساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط في رتبة 13 بعدد يفوق 6400 أستاذ، فارتفعت الزيادة الشهرية ب4236 دينار. وجاء في الجدول الثالث تفاصيل الإدماج في التعليم الثانوي، حيث استفاد أساتذة التعليم الثانويون المتواجدون في الرتبة 13 من الإدماج في تصنيف أساتذة رئيسيين في الرتبة 14 بزيادة شهرية قدرت ب5320 دينار، وأساتذة مكونين في الرتبة 16 بزيادة صافية وهي الأعلى بلغت 13 ألفا و903 دينار. كما وردت في الجدول الرابع والأخير، عملية الإدماج في سلك مساعدي التربية برتبة 7 المدمجين في صنف مساعدين رئيسيين في الرتبة 8 والبالغ عددهم 23 ألفا و759 موظف، بزيادة شهرية بلغت 2638 دينار. من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية، ل''الخبر''، عن التحضير لتسوية وضعية المناصب الآيلة للزوال بالنسبة لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المقدر عددهم في الابتدائي 17 ألفا و392 معلم، وفي الطور المتوسط ب60 ألفا و500 أستاذ، عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية ممن تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا حسب ما جاء في المادة 12 من المرسوم 240 /12، ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي. وأضاف ذات المصدر أن استفادة مساعدي التربية من الإدماج في رتبة مساعدي التربية رئيسيين، متاح بقوة القانون عن طريق الامتحان المهني للذين يثبتون صفة الأقدمية في هذه المهنة وفق ما ورد في المادة 84 مكرر 5 من ذات المرسوم. أما عن مطالب النقابات بضرورة فتح مجال الترقية، فذكر مصدر ''الخبر'' أن الترقية بشهادة لابد أن تجري حسب التوظيف الخارجي، والراغبون في الحصول على الشهادة أثناء الخدمة، فيشترط خضوعهم إلى متابعة تكوين منسجم مع ذات الوظيفة التي يمارسونها، أما عن شهادة الليسانس في قطاع التربية فهي مكرسة في أسلاك التعليم، ومن حق مساعدي التربية المتحصلين عليها المشاركة في مسابقات التوظيف وفق الشروط القانونية المنصوص عليها. وقال ذات المسؤول إن الغرض من مراجعة المرسوم 08 /315 هو معالجة المسارات المهنية للموظفين وفتح باب الترقية في الحدود التي تسمح بها القوانين، وفيما تعلق بالزيادات في الأجور، فهو إجراء ليس هدفا في حد ذاته على خلفية مراجعته ضمن النظام التعويضي، فالقاعدة الأساسية التي قامت عليها عمليات المراجعة استهدفت عدم حملها آثارا سلبية على الأجور.
