وصل، أمس، الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إلى مطار نواقشط بعد غياب قسري دام نحو 40 يوما إثر إصابته بطلق ناري ''عن طريق الخطأ'' في 13 أكتوبر الماضي، حسب الرواية الرسمية، ما اضطره لتلقي العلاج في فرنسا، قبل أن يقرر العودة إلى بلاده بعد استكمال علاجه في مستشفى ''بيرسي'' العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس وانتهاء فترة نقاهته. وظهر ولد عبد العزيز خلال لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بباريس في وضع صحي حسن، وإن لم يستعد كامل عافيته، ورغم نصائح الأطباء له بضرورة الخضوع لفترة نقاهة طويلة، إلا أن الرئيس الموريتاني أصر على العودة إلى بلاده بعد حديث المعارضة عن ''انتقال سلس للحكم''. وطالبت المعارضة في آخر مسيرة نظمتها الأربعاء الماضي بالعاصمة نواكشوط بإطلاق مرحلة انتقالية جديدة تفضي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل ما سمته ب''العجز المعنوي والسياسي والصحي'' للرئيس، وانتقدت ظهور الرئيس الموريتاني في قصر الإليزيه، وقالت إنه ''ارتهن'' للأجندة وللمصالح الفرنسية في الساحل الإفريقي. وذكرت تحاليل سياسية أن عودة محمد ولد عبد العزيز إلى البلاد رغم الشكوك الدائرة حول وضعه الصحي شكل ضربة قاسية لجهود المعارضة لتنحية الرئيس الموريتاني على الطريقة البورقيبية. وجاء رد المعارضة سريعا على ظهور ولد عبد العزيز حين طالب الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة، صالح ولد حننا، الرئيس الموريتاني بالاستقالة وترك الموريتانيين يختارون مستقبلهم بكل حرية، والتفرغ للعلاج الذي لا يزال يحتاجه. وقرر نواب المعارضة مساءلة رئيس الوزراء حول حالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وغيابه عن البلاد، حيث تُجهَل كل الحقائق عن حالته الصحية. كما تنظم حركة 25 فبراير الشبابية عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بتشاور وطني واسع يفضي إلى حل مشكل شغور منصب الرئيس، فيما دعت المعارضة إلى مظاهرة جديدة يوم الأربعاء القادم.