قال لي وزير العدل الحالي في أول نوفمبر: أعينونا على تنظيف قطاع العدالة لننظف به البلاد.. فقلت له: أعينونا أنتم في العدالة على تنظيف قطاعنا الإعلامي لأن قطاعنا أكثر اتساخا من قطاعكم.! وبعد شهر ونصف من التفكير في هذا الأمر.. ومن باستطاعته أن يعلق ناقوس النظافة في رأس قط الفساد المفترس الذي يفترس مؤسسات الدولة ويطحن الشعب بلا رحمة.. تذكرت المقولة الشهيرة للمرحوم بومدين في قاعة الأطلس في أفريل 1964 أثناء المؤتمر الثالث لجبهة التحرير، حين وقف يخطب في الحاضرين وقال: من هو الطاهر بن طاهر الذي بإمكانه أن يطهر الآخر..''! حدث هذا ودولة الجزائر الوليدة عمرها لا يتجاوز الحولين.! أي أنها بلغت الفطام فقط. واليوم بعد 50 سنة مازال نفس الإشكال مطروحا.. من هو الطاهر بن طاهر الذي بإمكانه أن يطهر الآخرين؟! في قطاعنا الذي أزعم أنني أعرف الفساد فيه، بلغ الفساد مداه وتجري محاولات ردم زبالة هذا القطاع كما ردمت ولاية الجزائر زبالة وادي السمار! فقد حاول وزير سابق في هذا القطاع إقناع رئيس الجمهورية بمحو ديون الصحف الخاصة والعامة لدى المطابع لردم الحالات المشبوهة من الفساد في هذا القطاع... وقامت جماعة المشامشية بتزيين الأمر للوزير فراح يعلن أنه سيساعد القطاع لمحو ديونه... وهو في الحقيقة يريد محو آثار الفساد وليس مساعدة القطاع.. لأنه لا توجد طريقة أخرى لنجاة المفسدين من مقصلة العدالة إلا ردم الفساد بقرار إداري أو سياسي لمحو الديون! ومحو آثار الجريمة في حق المال العام! ورغم أن الرئيس انتبه أو نبّه إلى هذه المسألة التي سعى إليها الوزير الأسبق، إلا أن المشامشية أعادوا إحياء الموضوع مع الوزير الحالي، فصرح من وهران أنه بصدد معالجة مسألة الديون.! كم أتمنى أن يسلط قضاة مجلس المحاسبة أضواءهم على ملف ديون الصحف لدى المطابع! ويسلطوا أيضا أضواءهم على ملف الإشهار بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار؟! ويسلطوا الأضواء على ملف الشركات السمعية البصرية الخاصة التي لها علاقة تجارية بالتلفزة الوطنية. نعم، يا سيادة وزير العدل.. العدالة والإعلام هما وسيلتان من وسائل الدولة لمكافحة الفساد.. لكن مع الأسف.. أصبحتا الآن جزءا لا يستهان به من الفساد! فمن هو الطاهر بن طاهر الذي بإمكانه أن يطهّر الآخرين؟! [email protected]
