ترأس وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أول أمس الخميس، الجمعية العامة العادية لمسؤولي ومدراء مؤسسات قطاع الاتصال، خصصت لتوقيع خمس مؤسسات للطباعة على عقود الأهداف والنتائج المدرجة ضمن مخطط التقويم والتصويب المتعلق بكل مؤسسات القطاع. وأٌعلن خلال هذه الجمعية المنعقدة في اختتام اليومين الدراسيين لتأهيل وإنعاش مؤسسات قطاع الاتصال اللذين احتضنهما نادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، عن الميلاد الرسمي ل"مجمع الطباعة" الذي يعتبر الأول من ضمن المجمعات التي تهدف وزارة الاتصال الى إنشائها وفق منظور تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات القطاع من جوانبها التقنية والتنظيمية بما يتلاءم والإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بتطوير الإنتاجية ومواجهة المنافسة بروح احترافية عالية والتي نص عليها مجلس مساهمات الدولة في جانفي الماضي، حيث أقر بإلحاق كل مؤسسات قطاع الاتصال بالوزارة. ووقع مدراء مؤسسات الطباعة للوسط والشرق والغرب والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والمؤسسة الوطنية للصحافة على عقود الأهداف والنتائج، في حين تقرر تأجيل التوقيع على العقد الخاص بشركة الطباعة للجزائر (سمبرال) الى الأسبوع القادم بالنظر للوضعية المالية للشركة، حيث من المنتظر أن يتم إخضاعها الى برنامج إعادة التأهيل. وأهم ما تنص عليه هذه العقود التي جاءت في ست مواد هو تحصيل 10بالمئة من الديون المستحقة، وتقليص حجم الديون كذلك ب10 بالمئة، ورفع رأس مال الشركات والرفع من القيمة المضافة ب5 بالمئة وذلك خلال السداسي الثاني من السنة الجارية. وسٌئل الوزير في لقاء صحفي عقده على هامش حفل التوقيع، عن مدى قدرة مدراء شركات الطباعة على تحقيق هذه الأهداف في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر، فقال: "ان تلك الأهداف لم تحدد اعتباطيا بل كانت نتيجة معاينة دقيقة للوضع العام لتلك المؤسسات"، وأضاف ان كل الأهداف المسطرة تم وضعها بإشراك المعنيين. وبعد انتهاء مراسيم التوقيع هنأ وزير الاتصال مديري المطابع، مؤكدا ان هذا التوقيع يعد "الخطوة الأولى في مسار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" وتوصيات مجلس مساهمات الدولة التي وضعت هذه المؤسسات تحت الوصاية المباشرة لوزارة الاتصال في قرارها الصادر في 15 جانفي الماضي. وأكد السيد بوكرزازة على وجوب أن تكون هذه المؤسسات "مؤسسات عمومية بحق قادرة على العمل بالقواعد التجارية" ملحا على ضرورة التحلي" بالشفافية في التسيير والاحترافية لتتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة التي يعرفها السوق". وأعلن ان التوقيع على عقود الأهداف والنتائج لمجموعة الصحافة العمومية سيتم في غضون الأسابيع القادمة وذلك بعد أن يتم تغيير الطبيعة القانونية لها لتصبح مؤسسات ذات طابع اقتصادي بالأسهم بعد أن كانت مؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. أما الوكالة الوطنية للطباعة والنشر والإشهار فستوقع على العقود الخاصة بها بعد أن ينتهي الخبراء من إعادة هيكلتها في ثلاث وحدات مستقلة عن بعضها البعض تتمثل في مؤسسة للنشر وأخرى للطباعة وثالثة خاصة بإدارة الإشهار وكلها تمثل مجموعة واحدة في منظور المخطط الجديد للوزارة. واعتبر الوزير ميلاد مجمع الطباعة وقرب الإعلان عن تأسيس مجمع خاص بالإشهار وآخر بالصحف العمومية مقدمة لسلسة من الإجراءات المندرجة ضمن البرنامج الحكومي الرامي إلى إنعاش وتأهيل كل مؤسسات قطاع الاتصال، حيث ستليه خطوات أخرى ترمي إلى إصلاح منظومة الاتصال بالنسبة للإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري. وأكد الوزير في اللقاء الصحفي أن البرنامج الخاص بالإذاعة والتلفزيون يوجد قيد الإعداد وسيشمل الإصلاح المالي والجانب المتعلق بالتسيير على النحو الذي يمكن من مواكبة النظرة المستقبلية لجعل القطاع السمعي البصري أكثر فاعلية من خلال تجسيد برنامج إنشاء قنوات موضوعاتية وجهوية وأخرى متخصصة، وتحدث عن برنامج لإنشاء 12 قناة جديدة سيتم تجسيد بعضها في الأشهر المقبلة وأخرى خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح أن النظرة الجديدة لإصلاح القطاع ككل تنبني على تحرير المبادرة، وفتح المجال أمام الشباب لإبراز قدراتهم وإبداعاتهم. وبخصوص ملف توزيع الجرائد والمنافسة غير الشريفة التي اشتكى منها مدراء الصحف العمومية خلال اليومين الدراسيين، اشار وزير الاتصال الى أن تنظيما قانونيا سيتم الشروع في إعداده قريبا يقضي بإلزام الأكشاك وبائعي الجرائد بعرض جميع العناوين الصحفية، ويحذرهم فيها من عواقب إخفاء عناوين خدمة لطلبات جهات معينة في اطار ما يعرف بالمنافسة غير الشريفة. اما عن التوزيع فتحدث السيد بوكرزازة عن مشروع يوجد قيد الدراسة لإنشاء شركة توزيع تكون العناوين الصحفية العمومية مساهما فيها. وبخصوص ملف الإشهار جدد التأكيد بأن الدولة لا تحتكر القطاع بدليل أن 51 بالمئة من الإعلانات تمر عبر وكالات إشهار خاصة وان الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لا تشرف سوى على 49 بالمئة منه، وأضاف ان مشروع قانون خاص بالاشهار سيتم ايداعه على مستوى الامانة العامة للحكومة مع الدخول الاجتماعي القادم. وكان الوزير في كلمة ألقاها مساء الأربعاء الماضي في ختام اليوم الاول من الأشغال، اكد ان نصيب الصحافة العمومية من الإشهار المتأتي من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة في حين ان 75 بالمئة من الإشهار موجه لصالح الجرائد الخاصة . وبخصوص ملف سيولة المعلومة وحق الصحفي في الوصول الى مصادر الخبر توقع السيد بوكرزازة حدوث تغييرات كبيرة مع الدخول الاجتماعي القادم، وذكر بأن برنامجا يتم الإعداد له من قبل الحكومة يهدف الى ضمان سيولة المعلومة وتقديم تسهيلات لرجال الإعلام للوصول الى مصدر الخبر. وبالموازاة مع ذلك أعلن وزير الاتصال في كلمة ألقاها امام مدراء ومسؤولي مؤسسات قطاع الاتصال مساء الأربعاء في جلسة خصصت لعرض تقرير الورشات، أنه تقرر تطهير 1.5 مليار دينار من ديون مؤسسات الطباعة في إطار إعادة هيكلتها وتمكينها من استعادة توازنها، كما تم في السياق مسح 2.5 مليار دينار ديون ناشرين خواص (جرائد خاصة) مستحقة لشركات الطباعة العمومية. وركز السيد بوكرزازة في كلمته على ضرورة العمل بالقواعد التجارية في المعاملات للحد من تدخل الدولة مستقبلا، موضحا ان جميع المؤسسات التابعة للقطاع مطالبة بالتكيف مع تحولات السوق وتوفير جميع العوامل التي تجعلها قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة الناجمة عن انفتاح السوق الوطنية. وأوضح أن الدولة بحاجة الى "جرائد عمومية بإمكانها ان تحمل رسائل التنمية للدولة الجزائرية"، موضحا ان الدولة تدعم الصحافة الوطنية بشكل عام وتنتظر من الصحف العمومية ان تؤدي خدمة عمومية بأتم معنى الكلمة. وعبر عن أسفه لواقع مؤسسات الصحافة العمومية خاصة في مجال التوزيع ونسبة المبيعات التي قدرها ب31 بالمئة، وأشار إلى ان الأسباب التي تم تقديمها من طرف المشرفين عليها تبقى موضوعية لكنها لا تبرر النتيجة المحققة في الميدان ودعاهم الى بذل المزيد من الجهد حتى تؤدي الصحافة العمومية الدور المنوط بها. وتطرق وزير الاتصال مطولا الى معضلة الديون التي تعيق تسيير المؤسسات الإعلامية العمومية خاصة منها المطابع والوكالة الوطنية للطباعة والإشهار، معلنا أن هناك تعليمة من رئيس الحكومة تمكن هذه المؤسسات من السعي لتحصيل ديونها والتي تقدر بملايير الدينارات قبل نهاية السنة الحالية. واكد ان رئيس الحكومة اصدر تعليمة الى الوزارات والهيئات العمومية لدفع ديونها المستحقة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار. ولدى حديثه عن ديون الوكالة الوطنية للنشر والإشهار دعا القائمين عليها بدفع ديون المؤسسات المستحقة عليها والمقدر ب10ملايير دينار، وحثهم من جهة أخرى على العمل على تحصيل الديون المستحقة لها والمقدرة ب10ملايير دينار وهذا لخلق توازن مالي يجعلها قادرة على تعزيز تواجدها في الساحة.
