تسببت الحركية التي تشهدها قطاعات البناء والأشغال العمومية والري في ارتفاع واردات الجزائر من مواد البناء عززها ارتفاع "هام جدا"، بلغ حوالي 92 بالمئة في فاتورة شراء الإسمنت خلال الأشهر 11 الأولى لسنة 2012 حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية. وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، فإن مواد البناء شهدت خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة عززه أساسا ارتفاع هام بنسبة 95ر91 بالمئة في فاتورة شراء الإسمنت. وأضاف الديوان أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط، بلغت وادرات مواد البناء 67ر2 مليار دولار مقابل 32ر2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2011.