نحو تحويل حسابات موظفي إدارات عمومية من البريد إلى البنوك

على خلفية الإضرابات المتكررة ونقص السيولة النقدية

دوائر وزارية وحكومية ترخص لإداراتها بفتح حسابات للموظفين في البنوك العمومية

تلقت عدة إدارات الضوء الأخضر من الدوائر الوزارية، بتحويل حسابات مستخدميها من بريد الجزائر نحو البنوك العمومية، وذلك على خلفية حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي يعرفها قطاع البريد جراء الإضرابات المتكررة ونقص السيولة وغيرها. هذه التطورات تأتي في وقت كان بريد الجزائر ''يحتكر'' فتح حسابات الإدارات العمومية دون غيره من البنوك، في سياق دعم ''الخدمة العمومية''.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عدة دوائر وزارية وحكومية رخصت للإدارات بفتح حسابات جارية للموظفين في البنوك العمومية، بعدما كانت مرتبطة منذ عقود بضرورة صب رواتب عمالها وموظفيها فقط على مستوى مكاتب البريد. وتؤشر هذه المعطيات أن بريد الجزائر بدأ يفقد زبائنه ''الكبار'' الممثلين في الإدارات العمومية، بعدما تأثرت صورته لدى الزبائن الصغار الذين لم يخفوا تذمرهم جراء تدني خدمات البريد، سواء بفعل الإضرابات المتكررة، أو نتيجة نقص السيولة المالية على مستوى مكاتبه عبر الولايات.
وتتزامن هجرة الإدارات الحكومية في التعامل مع بريد الجزائر، مع دعوة الحكومة للبنوك العمومية بفتح حسابات للمواطنين من غير الأجراء، وعدم الامتناع عن ذلك، مع تكليف بنك الجزائر بالتدخل لدى البنوك التي ترفض ذلك، وهو ما قد يدفع زبائن بريد الجزائر إلى تغيير الوجهة باتجاه البنوك العمومية، خصوصا مع تطور فروع هذه الأخيرة بالولايات.
ومن شأن هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلال أن تزيد من متاعب بريد الجزائر الذي يجد صعوبة كبيرة، رغم احتكاره لحسابات الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية (قرابة 14 مليون حساب بريدي)، في تحقيق توازناته المالية، بحيث ظل دوما يعاني من ديون متراكمة، بسبب عدم مواكبته التطورات وتدني مستوى خدماته ونقص بريد الرسائل، بعدما سيطرت رسائل ''أس.أم.أس'' ورسائل الأنترنت على تعاملات المواطنين وحتى الإدارات والمؤسسات الخدماتية.
وتأتي هذه المتاعب في وقت باشر عمال بريد الجزائر إضرابا غير مسبوق، دخل أسبوعه الثاني، أثار حالة من الغضب لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم، بسبب قضايا داخلية للقطاع لا علاقة لهم بها.