ستنتظم ندوة دولية حول الجريمة الإلكترونية يوم 31 جانفي الجاري بوهران، حسبما علم لدى نقيب المحامين السيد الهواري وهراني. ويرمي هذا اللقاء الذي ستحتضنه دائرة قديل إلى تعزيز تكوين المحامين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية على ضوء التشريعات الوطنية والدولية كما أوضح لوأج السيد وهراني. ويتوقع مشاركة العديد من الفاعلين في مجال الوقاية وقمع التدخلات غير الشرعية في أنظمة الإعلام الآلي، إلى جانب مهنيي القانون على غرار القضاة والمصالح المتخصصة للشرطة والدرك الوطني. وستمثل التجربة الأجنبية في هذا المجال بمحاضرين وجهت لهم الدعوة في إطار التبادلات المحددة ببروتوكولات توأمة تربط نقابة المحامين لوهران بنظيراتها، مثل سوسةوتونس (تونس) وسان-سانت-دوني وأكس أون بروفانس (فرنسا). للإشارة، يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة لأيام دراسية تهدف إلى تعزيز معارف المحامين، من أجل تحسين خدماتهم لفائدة المتقاضين كما أضاف نقيب المحامين. وقد تم التطرق إلى أربعة مواضيع في إطار هذه المبادرة التي أطلقت عام 2012 وتتعلق ب"عدم تجريم عن فعل التسيير" و"المخالفات الجمركية" و"الحماية القانونية للعلامات التجارية" و"إجراءات التنفيذ في قانون الإجراءات". كما برمج لقاءان في فيفري المقبل بوادي تليلات وعين الترك حول "حوادث المرور" (التأمين والمراقبة التقنية ووضع المركبة في المحشر ورخصة السياقة) و"الإستثمار السياحي" على التوالي.