كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة، أن عملية إرجاع قطع الأسلحة وبنادق الصيد المسحوبة من أصحابها إبان فترة التسعينيات، على خلفية الوضع الأمني السائد آنذاك، سائرة في طريق التسوية، حيث تم إلى حد الآن إرجاع 1150 قطعة لأصحابها الشرعيين، فيما تتواصل العملية على مستوى مقر الولاية لتسوية وضعية البقية ممن لا توجد لديهم وثائق للسلاح، مؤكدا أن كل قطعة معرفة وبوثائق قانونية، سيتم إرجاعها إلى صاحبها دون أي إشكال. يذكر أن العشرات من المواطنين ممن سلموا أسلحتهم إلى الهيئات المعنية في فترة التسعينيات، كانوا قد احتجوا في أكثر من مرة أمام مقر الولاية، للمطالبة باسترجاع أسلحتهم، وهو الأمر الذي تحقق في النهاية، حسب تأكيدات قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة.