قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن سوريا ''تمتلك إرادة للانتصار على المؤامرة''، مضيفا وفق ما نشرته صحيفة ''السفير'' اللبنانية، أمس، نقلا عن سياسيين لبنانيين التقوا الرئيس السوري ولم تسمهم: ''ما يزال الكثير لإنجاح الحل السياسي والتخلص عسكريا من المجموعات التكفيرية''. وعلى صعيد آخر، لم ينجح ممثلو بريطانيا، في اجتماع الاتحاد الأوروبي، أمس، في إقناع الحلفاء الأوروبيين للتصويت لصالح رفع حظر بيع الأسلحة من أجل تمكين المعارضة السورية من الحصول على ما يلزمها لإسقاط النظام، حيث جدد الاتحاد حظر بيع السلاح لفترة ثلاثة أشهر أخرى، فيما أشار تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر أمس، أن الصراع في سوريا بلغ درجة متقدمة من ''العسكرة''، في تأكيد على أن أطرافا خارجية تقوم بتسليح المعارضة، ما من شأنه إطالة عمر الأزمة بين المعارضة والنظام. من جهتها، قالت محققة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، كارلا ديل بونتي، إنه وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، فإنه ''حان الوقت لكي يحيل مجلس الأمن الدولي ملف جرائم الحرب في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية''. وتحدثت عن معلومات وشهادات تشير إلى تورط شخصيات نافذة في النظام السوري في ''جرائم حرب''، كما جاء في التقرير أن جماعات مسلحة معارضة هي الأخرى تورطت في ممارسات منافية لحقوق الإنسان. ويستمر النقاش في أروقة مقر الاتحاد الأوروبي حول تسليح المعارضة، في ظل رفض عدد متزايد من الدول الأوروبية التي ترى أنه من الضروري إتاحة الفرصة للحل السياسي، خوفا من وقوع المزيد من الأسلحة والعتاد العسكري بين يدي الجماعات المسلحة المتطرفة، بعدما أشارت تقارير إلى سيطرتها ميدانيا وعدم خضوعها للجناح العسكري للائتلاف المعارض الممثل في الجيش الحر. في المقابل، جدد وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، نية النظام السوري في الحوار من أجل إيجاد حل سياسي، وصرح لوكالة الأنباء ''فارس'' الإيرانية أن الحكومة السورية الجديدة ''حكومة انتقالية لها مهمة محددة وهي إنجاز طاولة حوار''، معتبرا في سياق حديثه أن النظام جاد في مسألة الحوار والحل السياسي. بهذا الخصوص، توجه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إلى العاصمة الروسية موسكو من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن دعم الحوار السياسي بين الفرقاء السوريين.