يشارك وفد مملكة البحرين برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية الذي يعقد خلال الفترة من 25 الى 27 فبراير الجاري بالجزائر تحت رعاية فخامة السيد عبدالعزيز بوتفليقه رئيس الجمهورية الجزائرية ويحمل عنوان "المقاولة وريادة الأعمال النسائية في العالم العربي: قيادة وتنمية". ويشارك في هذا المؤتمر السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووفود من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمات ولجان الأممالمتحدة المهتمة بالمرأة، كما تشارك وفود تمثل المنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء والمهتمة بالمرأة ووفود من المقاولات العربيات الشابات ومن صاحبات التجارب الرائدة في مجال ريادة الأعمال.ويستعرض المؤتمر مختلف الأدبيات والمفاهيم النظرية التي تطرقت لنشأة ظاهرة ريادة الأعمال بشكل عام، وتجربة ممارسة المرأة للمقاولة بشكل خاص.وتناقش جلسات المؤتمر خمسة محاور هي: ريادة الأعمال في مجال التربية والتعليم والإعلام، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري، والأعمال الحرة النسائية، وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المتقدمة، إلى جانب ريادة الأعمال في مجال الخدمات الأخرى.جدير بالذكر، أن منظمة المرأة العربية قد تأسست منذ العام 2002 وتهدف التنسيق المواقف العربية المشتركة لدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة، لتقوم بدورها كشريك أساسي في بناء المجتمع.وتضم المنظمة في عضويتها (16) دولة عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، الجمهورية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية مصر العربية، المغرب، موريتانيا، الجمهورية اليمنية.وكانت مملكة البحرين قد تولت رئاسة منظمة المرأة العربية في مارس من العام 2005م وحتى العام 2007حيث عقد يونيو من عام 2005م عقد الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية في مملكة البحرين برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وقد شاركت فيه السيدات الاول أو من ينوب عنهن بالدول الاعضاء بالمنظمة.وقد صدر عن الاجتماع مجموعة من التوصيات كان أبرزها:· انشاء مكتبة الكترونية بدعم من صاحبة السموالملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية لخدمة ودعم الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة.· اقرار خطة العمل المستقبلية للمنظمة للفترة من 2004 الى 2008م والتي تتضمن تنظيم المنتديات والدراسات المسحية وتفعيل المجموعة القانونية والتي من أهم مهامها اصدار التوصيات الخاصة بأي تعديلات تشريعية تتعلق بإلغاء التمييز ضد المرأة اضافة الى عقد اجتماعات لدراسة وضع المرأة في الدساتير العربية ومراجعة وضع المرأة في قوانين الاحوال الشخصية العربية.· تحليل ودراسة صورة المرأة العربية في المقررات الدراسية ومن ثم وضع خطة لتعديل هذه الصورة بناء على النتيجة التي سيتم التوصل اليها.· تبنى جامعة البحرين بالتعاون مع المجلس الاعلى للمرأة مشروع تمويل دراسات الماجستير للأبحاث والدراسات العليا التي تتبنى قضايا المرأة في عالمنا.· تنفيذ برنامج لتعديل صورة المرأة العربية السلبية في الغرب من خلال عقد برامج في الخارج منها البرنامج الذى تم عقده في جامعة كامبريدج في سبتمبر 2005م حيث تم التركيز فيه على صورة المرأة في الماضي والحاضر والمستقبل اضافة الى تسليط الضوء على انجازاتها في الحضارات التاريخية وفى الاسلام والوقت الراهن والتركيز على التحديات التي تواجهها المرأة والخطة المستقبلية لمواجهة هذه التحديات في الدول العربية المختلفة.· تفعيل سبع مجالات لعمل المنظمة ومن ضمنها المجال السياسي محددا اربع الويات في برامجه وهى التعليم الصحة والاعلام والقانون بالإضافة الى برنامج التمكين السياسي.· تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي والدولي من خلال التعرف على المجالات التي يمكن أن يتحقق فيها هذا التضامن.ومن أهم الانجازات التي تحققت في فترة رئاسة مملكة البحرين لمنظمة المرأة العربية:· مشروع الدراسات المسحية: وهى مشاريع تختص بتمكين المرأة في المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية وذلك للتعرف على مشاريع النهوض بالمرأة في كل دولة من الدول الاعضاء بالمنظمة.· المجموعة القانونية العربية لمنظمة المرأة العربية: وتأسست بناءً على التوصيات الصادرة عن المنتدى الاول لقمة المرأة العربية "المرأة والقانون" الذى عقد بالمنامة في ابريل 2001م وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية في نوفمبر 2002م حيث دعا المنتدى الى انشاء مجموعة قانونية عربية بهدف تطوير تشريعات الدول العربية التي تمكن المرأة من الوقوف على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار مما يحقق صالح المجتمع.· ايداع المملكة المغربية لوثيقة انضمامها لمنظمة المرأة العربية: حيث انضمت المملكة المغربية لمنظمة المرأة العربية في 12 يوليو 2006 م وذلك استجابة لجهود صاحبة السمو الملكيالأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة الحثيثة في اطار استقطاب جهود كافة الدول العربية للانضمام للمنظمة.· ندوة المرأة العربية "الماضي الحاضر المستقبل" بجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة عقدت تلك الندوة في الفترة من 19 الى 20 سبتمبر 2005م برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة.· الدورة التوعوية للإعلاميين العرب.وقد اقيمت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة منظمة المرأة العربية في الفترة 21 الى 23 نوفمبر 2005م في مملكة البحرين بمشاركة عدد من الخبراء الاعلاميين من الدول العربية الاعضاء بمنظمة المرأة العربية.· حوار الشباب العربي / العربي: الذي نظمته منظمة المرأة العربية بالقاهرة في الفترة 5 الى 7 يوليو 2005م بمشاركة 28 شاب وشابة من دول المنظمة الاعضاء تمهيدا لحوار عربي/غربييهدف الى تعريف الشباب وتوعيتهم بقضايا المرأة المتعلقة بالتعليم والصحة والاعلام والاقتصاد والاجتماع والسياسة والتشريعات.· تنظيم المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية ليكون نواة لمؤتمرات قادمة.الندوة الترويجية في أحكام القضاء كما استضافت مملكة البحرين الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية "حقوق المرأة الانسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي" التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ونظمها المجلس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء خلال الفترة من 18 – 19 يونيو 2012 بفندق السوفتيل بمملكة البحرين.وكان الهدف من هذه الندوة التي تعتبر منصة للترويج لأحد المشاريع الهامة لمنظمة المرأة العربية في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة العربية إلى تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية. كما تهدف إلى زيادة الوعي بالحقوق الانسانية للمرأة لدى المسؤولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.