خطط تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي لإدماج حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، في حكومة دولة الأزواد الإسلامية الوهمية التي سعى لإقامتها في شمال مالي. ووفق ما تضمنته أوراق جديدة من الرسالة التي وجهها أمير تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال، في 20 جويلية الماضي، وعنوانها ''توجيهات عامة بخصوص المشروع الإسلامي للجهاد بالأزواد''، عثر عليها مبعوثا إذاعة فرنسا الدولية وصحيفة ليبراسيون في مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون المالي في تنبكتو الذي كان مقرا للهيئة الإعلامية للتنظيم، اقترح أمير الجماعة عبد المالك دروكدال تشكيل حكومة يحوز فيها الأزواديون على أغلبية المقاعد الوزارية عدا وزارات الشؤون الدينية، العدل والتربية التي تعود للتنظيم، وبالنسبة لوزارة الدفاع يقترح التنظيم إنشاء هيئة تضم ممثلين عن كل الجماعات. وتضم الخطة تعيين إياد غالي، حليف التنظيم، رئيسا لحكومة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية وصياغة دستور دولة إسلامية في الأزواد، ويتولى عناصر القاعدة فيها تأمين المدن. ويأسف دروكدال في رسالته لانفراط العقد مع الحركة الوطنية لتحرير الأزواد قبل شهر من صياغة الرسالة، مشيرا إلى تنازل التنظيم العلماني، وقبوله بتطبيق أحكام الشريعة في المنطقة، ''ماذا نريد أكثر من هذا؟ لأنه لا يمكن لنا أن نطلب من عناصر الحركة أن يصبحوا سلفيين والالتحاق بحركة أنصار الدين بين ليلة وضحاها''. وفضحت الوثائق التي تركها أنصار التنظيم وراءهم، بعد تدخل القوات الفرنسية والإفريقية، خطط التنظيم الإرهابي الميكيافيلية لتوسيع مناطق نفوذه وعملياته من خلال تحالفات جديدة، وقال دروكدال ''إن التحالفات ضرورية، وتعطينا ثلاث أفضليات وفي حالة الاعتداء علينا لن نكون وحدنا، والمجموعة الدولية لن تضغط علينا لوحدنا بل على حلفائنا، ولن نتحمل وحدنا مسؤولية فشل محتمل''. وتضمنت الوثيقة التي سبق لوكالة أنباء أسوشيتد برس نشر مقاطع منها قبل عشرة أيام، انتقادات من دروكدال لعملية تخريب أضرحة المراجع الدينية والتقليدية في المنطقة، وخاطب الجماعات التي قامت بالعملية ''لقد ارتكبتم خطأ كبيرا، هذا من شأنه أن يؤدي إلى ثورة السكان ضدنا، لأننا لا نستطيع محاربة الشعب كله... وبهذا السلوك أنتم خاطرتم بوأد تجربتنا ووليدنا وشجرتنا الجميلة''. وتضم الخطة التفصيلية، توجه التنظيم لوضع اليد على منطقة الشمال بطريقة هادئة دون إثارة شكوك المجموعة الدولية، والحصول على قبول أبناء المنطقة، من خلال عدم التشدد في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، واقترح القيام في مرحلة أولى بتوعية السكان. وقال إن الشريعة تعاقب مرتكبي الفحشاء، ولكن يجب القيام بتوجيه الناس وتعليمهم الإسلام، وبعد ذلك يمكن فرض العقوبات''، في إشارة إلى تنفيذ عقوبات ضد مواطنين قبل تعليمهم أصول الدين.