رئيس فيدرالية رياضة القوارب الشراعية وقع على المحضر دون قراءته تتابع وزارة الخارجية وكتابة الدولة للجالية تطورات قضية الطفل إسلام خوالد، 14 سنة، من البليدة، والذي يوجد رهن الاحتجاز من طرف السلطات المغربية على ذمة التحقيق، في اتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفل مغربي ! قالت مصادر إن القضية لا تعدو أن تكون لعب أطفال مراهقين ولا علاقة لها باعتداء جنسي من أساسه، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت داخل غرف تغيير الملابس، حيث قام الطفل المغربي بكشف عورة إسلام من باب المزاح الصبياني، فحاول هذا الأخير الرد، ولما استعصى عليه الأمر استنجد بزميله، وهو جزائري أيضا، وفي هذه اللحظة دخل مؤطرو التظاهرة الرياضية ووقفوا على ما شاهدوا، وحملوا الحادثة أكثر مما تطيق. ولدى مثول إسلام أمام الشرطة المغربية لأخذ أقواله حول ما حدث، روى لهم القصة كما عاشها، ثم وقع على محضر السماع، ونفس الشيء قام به رئيس الوفد الجزائري، وهو رئيس الفدرالية الجزائرية لرياضة القوارب الشراعية، من دون أن يكونا على علم بمحتوى الكلام المدون وعما إذا تعرضت أقوالهما للتغيير بداعي ''وقّعا على المحضر ولا تقلقا لأننا سنقوم بطي الملف''. وهنا يطرح التساؤل: كيف يسمح رئيس الوفد الجزائري لنفسه بالتوقيع على محضر تم تحريف أقوال الطفل إسلام فيه، ومن سمح له بالتوقيع دون العودة إلى والد إسلام أو البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالدارالبيضاء؟ وسألت ''الخبر'' المصادر عن فحوى تلك الأقوال، لكنها رفضت الخوض فيها، مكتفية بالقول إنها ''لم تكن في صالح إسلام''. بعد ذلك، اتخذت القضية منحى خطيرا بعد أن أصر والد الطفل المغربي، وهو ضابط بالجيش الملكي المغربي، على متابعة الطفل إسلام أمام القضاء المغربي، مدعيا محاولته الاعتداء على ابنه جنسيا رغم تأكيدات الطفل إسلام وزملائه أن هذا الادعاء باطل وعار من الصحة. لكن أين اختفت القنصلية الجزائرية في الدارالبيضاء، ولماذا تكتمت السلطات والفيدرالية الجزائرية لرياضة القوارب الشراعية طيلة هذه المدة على معاناة طفل في ال14 من العمر، ودون الالتفات إلى تداعيات هذا التخلي على صحته النفسية والقلق الذي تكابده عائلته في الجزائر؟ تقول مصادرنا في هذا الصدد: ''قامت قنصلية الجزائر في الدارالبيضاء بتوكيل محامية البعثة الدبلوماسية للدفاع عن إسلام، وتكفلت بكل ما تتطلبه مثل هذه الوضعيات من إجراءات وتدابير قنصلية وقانونية لحماية الطفل إسلام، وهي تنتظر ما ستنتهي إليه التحقيقات وتكييف القضية''، محاولة نفي، في الوقت نفسه، أن تكون تكتمت على الحادثة، وإنما تفادت الخوض فيها على اعتبار أنها موجودة قيد التحقيق القضائي. غير أن إطالة احتجاز طفل غير راشد حتى وإن كان داخل مركز رياضي تابع لوزارة الشباب والرياضة المغربية، يعد خرقا صارخا لحقوق الإنسان، خاصة بعدما حاولت أطراف مغربية توظيف ما حدث سياسيا على خلفية مواقف الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو والمعارضة صراحة للحرب في مالي قبل استنفاد الوسائل السلمية لحل الأزمة هناك. وحول هذه المسألة، نفت نفس المصادر أن تكون للجزائر نية في استغلال معاناة طفل قاصر في خلافات مهما كان نوعها، مشيرة إلى أن أطرافا مغربية وفي مقدمتها الرابطة المغربية لرياضة القوارب الشراعية بادرت إلى إيجاد حل ودي للقضية، لكن أطرافا أخرى سعت إلى غير ذلك. وليست هذه المرة الأولى التي تسعى الرباط إلى ابتزاز الجزائر، وخير مثال على ذلك حادثة تفجير فندق أطلس بمراكش العام ,1994 عندما اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالوقوف وراءها. كما جاءت تصريحات الوزير الأول المغربي، عبد الإله بن كيران، الأخيرة، والتي زعم من خلالها أن بلاده كانت تعتزم التدخل في مالي إلى جانب فرنسا لكن الجزائر غضبت، ما يؤشر على أن الجار المغربي يسعى إلى تصعيد لغة التوتر من جانبه، حتى وإن كانت القضية مجرد ''لعبة صغار'' ! القنصل العام: لن أعلق على القضية اتصلت ''الخبر'' بالقنصل العام الجزائريبالدارالبيضاء المغربية، للاستفسار عن مستجدات القضية، لكنه رفض التعاطي في الموضوع، مناشدا الرجوع إلى مصالح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية. وأوضح القنصل العام قائلا: ''لا تحرجني، لست مخولا بالإدلاء بتصريحات، ووحده الناطق الرسمي يمكنه إفادتكم بما تطلبون''.
