تدخل الأزمة بين مؤسستي الرئاسة والقضاء في مصر منعطفا جديدا، بعد إصدار محكمة الاستئناف بالقاهرة حكما يقضي بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وعودته إلى منصبه نائبا عاما. هذا القرار رحبت به القوى السياسية المدنية والليبرالية، واعتبرته حكما تاريخيا ينتصر لسيادة القانون، بينما تؤكد جماعة الإخوان المسلمين، ومختلف القوى والأحزاب الإسلامية، أنها ستطعن في الحكم الذي وصفته ب''الباطل''. أوضح الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بعودة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، لن يمس قرار الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت عبد الله خلفا له، وإنما هو حكم على تظلم النائب العام السابق على قرار عزله من منصبه، مؤكدا أن منصب النائب العام محصن بقوة نصوص الدستور الجديد، وسيبقى في منصبه لحين انقضاء مدته القانونية التي حددها الدستور بأربع سنوات. ويؤكد المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، في تصريح ل''الخبر''، أن هذا الحكم باطل وواجب الطعن فيه، ومخالف للدستور، وأنه غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية، مستبعدا عودة النائب العام المقال إلى منصبه بأي حال من الأحوال، معقبا: ''كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة للتجديد مرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونا للتقاعد، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد''. وفي المقابل، رحب الدكتور عزازي علي عزازي، القيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، والأمين العام للتيار الشعبي، بقرار محكمة الاستئناف، واعتبره حكما طبيعيا ومتوقعا، ويؤكد استقلال القضاء، واعتداءات جماعة الإخوان المسلمين المستمرة على القانون والدستور، وانتهاك دولة القانون في مصر، مضيفا في تصريح ل''الخبر'': ''هذه الأحكام كسائر الأحكام الأخيرة، جاءت لتنصف دولة القانون، ووضع حد لمحاولات أخونة مؤسسات الدولة، والقرارات الاستبدادية التي أصدرها مرسي''. وفي تعليقه على تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعدم تنفيذ حكم المحكمة باعتباره غير دستوري، يجيب المتحدث: ''من المحتمل عدم تطبيق حكم المحكمة، لأن الجماعة لا تحترم أحكام القضاء إلا إذا كانت في صالحها، وهي تجهل ولا تعرف الكفاءة في القوانين، والدلالة في معنى الحكم وليس في تنفيذه''. وبعد إقرار محكمة القضاء الإداري المصرية وقف إجراء الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها نهاية شهر أفريل المقبل، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا مجددا، للتأكد من مدى الاستجابة بإجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية التي ألزمتها المحكمة الدستورية، توقع الرئيس محمد مرسي إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، في شهر أكتوبر القادم، على أن يعقد أول جلساته قبل انتهاء العام الحالي.
