دخل مشروع مصنع رونو الذي تم توقيع عقد المساهمين المتعلق به في ديسمبر الماضي مرحلته العملية مع التنصيب الجاري للمناولين ذلك ما صرح به في باريس الوزير الفرنسي لتقويم الانتاج السيد ارنو مونتبور. واكد السيد مونتبور عقب المحادثات التي اجراها مع وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل الي فرنسا " لقد انتقلنا الي العمل التطبيقي (...) ونعمل علي ان تلتقي المؤسسات الفرنسية والجزائرية ويلتحم حول مصنع رونو في الجزائر مناولون لتعلم صناعة القطع التي سيتم تجميعها في وهران". وقال الوزير الفرنسي " ان جهودنا المشتركة تتمثل في ان يكون الجميع رابحا اي فرنساوالجزائر ورونو ووهران مكان اقامة مصنع رونو ". وعن سؤال حول ما اذا حدد تاريخ لانتاج اول سيارة رونو في الجزائر رد الوزير الفرنسي قائلا اننا بصدد العمل مع مسؤولي رونو والمؤسسات الجزائرية والفرنسية حتي نكون في الموعد (2014). ولاحظ ان "هناك مؤسسات فرنسية كثيرة تريد العودة الي الجزائر والاقامة بها وابرام اتفاقات شراكة طويلة المدى". وكمثال على نمط الشراكة هذا ذكر الوزير الفرنسي قطاعي النقل والبناء . واضاف يقول " ما نقوم به على مستوى رونو نقوم به ايضا على مستوى السكك الحديدية والبناء وفي عدة مجالات اخرى". وافاد السيد رحماني من جانبه انه سيتم بالقرب من مصنع رونو انجاز مدرسة للتكوين لتزويد مهندسين ليس فقط لمصنع رونو - الجزائر ولكن ايضا لصالح المناولين اي لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية . وهذا التكوين - كما اضاف - لن يخص فقط المكونات الثقيلة ولكن ايضا التجهيزات والمكونات وكل ما يخص السيارة". من المتوقع ان يتم الشروع الفعلي في صناعة السيارات من نوع رونو في الجزائر بعد 14 شهرا من انشاء الشركة المختلطة " رونو-الجزائر-انتاج" في جانفي الماضي. وينص الاتفاق على انتاج 75.000 سيارة في السنة قبل ان يصل الانتاج تدريجيا الى 150.000 وحدة في السنة يخصص جزء منه للتصدير. وسينتج المصنع السيارات بنسبة ادماج وطني يتراوح بين 20 و 25 في المئة في مرحلة اولى ليرتفع الى 60 في المئة مع ادماج القطع المطاطية و الزجاجية.