تعيش مختلف مصالح ولاية سطيف وعلى رأسها ديوان الترقية العقارية، حالة من القلق إزاء وضعية 1500 سكن اجتماعي بمنطقة عين أرنات، حيث تفاجأ المقاولون المكلفون بأشغال التهيئة الحضرية، بكميات هائلة من المياه تتدفق إلى السطح، زيادة على استحالة مواصلة الأشغال رغم أن مفاتيح السكنات سلمت إلى المصالح المعنية، من أجل توزيعها في أقرب وقت وفقا لتعليمات الوزير الأول. الكارثة التي وقفت عليها ''الخبر''، بينت مرة أخرى الاختيار السيئ للأرضيات التي تحتضن مثل هذه المشاريع، خاصة ما تعلق منها بالأرضيات الفلاحية، بحكم أن هذه المنطقة تسمى منذ القديم بمنطقة ''العناصر''، أي أن بها عددا لا يوصف من الينابيع المائية، فيما يبقى السؤال مطروحا عن مدى جدوى الدراسات الجيوتقنية للأراضي قبل بداية الأشغال. فيما أكدت مصادر تقنية أن تلك المباني والوحدات السكنية، مصدر خطر على سكانها، ولابد من أشغال تهيئة خاصة لحماية الموقع من آثار المياه الجوفية، والتي تتسبب عادة في انتفاخ التربة نتيجة وصول الماء إليها وانخفاض قوة تحمل التربة. وأكدت نفس المصادر التقنية أن تحلل الصخور قد يؤثر في المدى المتوسط على الأقبية والبلاط، بالإضافة إلى تأثير المياه على خرسانة الأساسات وعلى حديد التسليح، ما يجعل الأرضية طينية. وشددت بعض مكاتب الدراسات التي تم إطلاعها على الأمر، أن يتم عزل الأساسات بمواد عازلة لحمايتها من المياه الجوفية في أقرب وقت، وهو ما لم يتم إلى حد الآن بشهادة المقاولين الذين أشرفوا على بناء السكنات، زيادة على ضرورة حماية الموقع عبر استحداث أنابيب لصرف المياه الجوفية تحت الأساسات بتقنيات حديثة، في حال وجود جيوب مائية جديدة. من جهته مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سطيف، أكد أن المشكل تقني فقط، وتوجد حلول كثيرة لمثل هذه الحالات، غير أنه شدد على أن حياة السكان خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وسوف يتم معالجة مشكل المياه الجوفية بشكل نهائي قبل تسليم السكنات إلى أصحابها، خاصة وأن مثل هذه الينابيع لا يمكن اكتشافها إلا أثناء أشغال الحفر.