لم يستبعد المدير العام للرياضات بوزارة الشباب والرياضة، مختار بودينة، احتمال رفع دعاوى قضائية ضد الرؤساء السابقين للاتحاديات، ممن ثبت التحقيق أن تسييرهم شهد أخطاء وتجاوزات على أكثر من مستوى. وأبقى ممثل الوزارة، مختار بودينة، في لقاء عقده مع الصحافة، أمس، بالمركز الرياضي بغرمول في العاصمة، على خيار العدالة، في حال لم يقدم رؤساء الاتحاديات ممن منعوا من الترشح لعهدة ثانية، عناصر جديدة في التحقيق الذي قامت به مصالح الوزارة على مستوى تسيير الاتحاديات، مشددا على القول إن الوزارة سترفع قرار الإقصاء في حال قدم الرؤساء السابقون للاتحاديات عناصر جديدة في التحقيق تدعم مواقفهم، ملفتا النظر إلى أن القرار يمكن مراجعته، مذكرا أن هؤلاء استنفدوا الحق في إيداع طعون. وأوضح مسؤول الوزارة بأن القانون لا يسمح لمصالحه بتقديم أي وصف للأخطاء التي ارتكبها الرؤساء السابقون، وإنما تكتفي بتقديم تقديرات، مع إمكانية رفع القضية إلى العدالة في حال عاينت أخطاء وتجاوزات غير مبررة في التسيير. وعاد بودينة إلى التعليق على قرار منع عدد من الرؤساء السابقين من الترشح لعهدة ثانية، موضحا بأن الوزارة لجأت إلى القانون، خاصة ما تعلق بقانون المتطوع لتبرير قراراتها بخصوص منع الرؤساء من الترشح، بعد قيام مصالحه بالتحقيق في تسيير الاتحاديات، خاصة الاتحاديات التي استفادت من إمكانات مالية كبيرة وتكفلت بالمشاركة في نشاطات من حجم كبير، وشدد على القول بأن الوزارة لم تتدخل في شؤون الاتحاديات، وإنما اكتفت بمراقبة والاستفسار عن الأموال التي منحتها للاتحاديات مقابل القيام بمجموعة من النشاطات. وفي نفس الخصوص، قال ممثل الوزارة إن مصالحه لا تمانع قيام الاتحاديات الجزائرية بتكييف قوانينها مع قوانين الاتحاديات الدولية، مضيفا أنه ما دامت الاتحاديات الجزائرية اختارت الانضمام إلى الاتحاديات الدولية، فما عليها إلا أن تعتمد قوانينها. مصلحة كرة اليد فوق مصالح الأشخاص وعند إثارته أزمة كرة اليد، قال المدير العام للرياضات إن الوزارة ستضع مصلحة كرة اليد الجزائرية فوق مصلحة الأشخاص، لعلاج الأزمة التي تولدت إثر الجمعية العامة الانتخابية التي أفرزت محمد عزيز درواز رئيسا للاتحادية الجزائرية. وأضاف بودينة أن الوزارة أجازت للجنة الأولمبية الجزائرية التكفل بالملف، مشيرا إلى أن الرد على مأخذ الاتحادية الدولية لكرة اليد، سيكون قريبا، وسيعدّ أيضا، حسبه، بمثابة ورقة طريق لاحتواء الأزمة. وأكد المتحدث أن الوزارة أعطت كل الردود على استفسارات الهيئة الدولية. وشدد بودينة على القول إن الوزارة لم تتدخل في العملية الانتخابية لاتحادية كرة اليد، وجعلت من استقلالية الاتحاديات مبدأ لا رجعة فيه، إلا أنه أكد، في المقابل، أن التحقيقات الميدانية لمصالح الوزارة، كشفت ثغرات في تسيير الرئيس السابق، جعفر آيت مولود، ما دفعها إلى منع هذا الأخير من الترشح، رغم مصادقة الجمعية العامة للاتحادية على حصيلته المالية والأدبية. الجيدو يتراجع ومنح الاتحاديات حرية مناورة أكبر لم يخف بودينة امتعاضه من تراجع مستوى الجيدو الجزائري قاريا، بعدما خرج صفر اليدين في بطولة أمم إفريقيا التي اختتمت بالعاصمة الموزمبيقية (مابوتو)، حيث لم تفز الجزائر بأي لقب في منافسة الفردي لدى الجنسين. من جانب آخر، كشف المسؤول عن منح الوزارة حرية أكبر للاتحاديات للتعامل مع محيطها وجعلها أكثر ملاءمة مع المتطلبات الاقتصادية، كما حثها على البحث عن موارد مالية خارج الاتحاديات، مثلما كشف أن اللقاءات التي جمعت ممثلي مصالحه مع الاتحاديات، تمحورت حول ضرورة التكفل الكامل بالمنتخبات الوطنية وضبط برنامج المنافسات تحسبا لإمضاء عقود برامج وأهداف مع الوزارة، وقال إن الوزارة لن تكون مستعدة للتعامل مع نفس الأجواء التي خلفتها نهاية العهدة الأولمبية الأخيرة التي وصفها بالفوضوية، ما جعله يلحّ على الاتحاديات بالتكيف مع متطلبات التسيير العصري والتحضير، من الآن، لأولمبياد (2016)، مؤكدا استعداد السلطات العمومية لمرافقة الاتحاديات لرفع التحدي في الألعاب الأولمبية القادمة.