''الإمارات دفعت المليارات لإعادة مبارك إلى الحكم''

السفير المصري السابق في الجزائر إبراهيم يسري ل''الخبر''

ظهرت جبهة الضمير، مؤخرا، كقوة ثالثة بين جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ المعارضة، وواجهت اتهامات بأنها منحازة للجماعة، وكان لها دور فاعل خلال التصعيد السياسي في مصر، حيث تضم مجموعة من الشخصيات السياسية الكبيرة، من بينها السفير إبراهيم يسري الذي تقلد عدة مناصب مسؤولة، أبرزها منصب سفير مصر السابق لدى الجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية سابقا ومنسق حملة ''لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني''.
هل تتوقعون أن يحمل تقرير لجنة تقصّي الحقائق معلومات جديدة عند إعادة محاكمة مبارك، قد تغيّر مسار المحاكمة؟
هناك أدلة جديدة لم يزح الستار عنها حتى الآن، والنيابة نفسها وهي ترافع انتقدت الشرطة لأنها لم تأت بأي أدلة تدين أمر إحالة، وبالتالي أرى أن القاضي الذي حكم بسجن مبارك مدى الحياة، قاضٍ شجاع، لأنه كان مقتنعا بأن مبارك مدان، لكنه لم يكن يملك دلائل. أنا شخصيا قلت في بداية الثورة إننا أخطأنا بأن نحاسب المجرمين الذين حاكمونا بقانون العقوبات، لأن هؤلاء سرقوا شعبا ودولة وعمرا ومستقبلا، ويجب أن يحاسبوا على الفساد السياسي.
لكن هناك تخوفا كبيرا لدى البعض من أن تستشعر المحكمة الجديدة التي تنظر في القضية الحرج، أتتوقعون ذلك؟
القضاء مازال قضاء مبارك، وكل القضاة الحاليين مبارك من عيّنهم، لكن ليس معنى ذلك أنهم موالون له، وبينهم قضاة في منتهى الحكمة والشجاعة، لكن مع الأسف هناك من القضاة من عاش عصر مبارك، إن لم يكن مشاركا في الفساد ومغمضا عينيه على التجاوزات، لأنه كان يخشى السلطة، هذا القضاء مع إجلالنا واحترامنا لا يتناسب مع المرحلة الحالية. والمشكلة التي نواجهها أن الدستور ينص على أن القضاء مستقل والقاضي غير قابل للعزل، إنما ننسى أن الشعب هو من قام بالثورة، والقضاة يصدرون الأحكام باسم الشعب، فالشعب الذي قام بالثورة أولى بالرعاية من أي مخلوق، وبالتالي هناك حلول مطروحة للتخلص من هذا الوضع الكئيب، ويصبح بإمكان الأشخاص الذين لم يستطيعوا التطور والتعايش مع الثورة ومع قوانينها واحتياجاتها، أن يتركوا أماكنهم، فهم يخرجون إلى التقاعد عند بلوغهم 72 سنة، في حين أن جميع موظفي الدولة يخرجون في ستين سنة، فلماذا؟! وتحقيقا للدستور والمساواة، سنصدر قانونا يوحّد سن الإحالة على المعاش، وفي هذه الحالة سيخرج حوالي ثلاثين بالمائة من القضاة. وأشير هنا إلى أن القاضي الذي حكم بالبراءة لمبارك لم يخطئ، وإنما طبّق القانون لكن بطريقة لا تتناسب مع الوضع الذي نحن عليه ولا تخدم الثورة.
وهل تتوقعون أن تتم إدانة مبارك؟
مسألة قتل المتظاهرين من الممكن أن تكون محل نظر، فلا يوجد دليل على أن مبارك أمر بالقتل، ومن السهل أن يحصل على البراءة إن لم تكن هناك أدل، وحتى أعضاء المجلس العسكري عندما شهدوا في القضية قالوا إنه لم يأمرهم بذلك، واتضح أن القاتل هو الطرف الثالث الذي ظلوا يتحدثون عنه، وبالتالي الحل الوحيد أن يحاكم محاكمة سياسية مثلما عمل عبد الناصر.
وما تعليقك على تهديد فريق الدفاع الكويتي عن مبارك بتدويل القضية؟
لو تم تدويل القضية سيكون لغير صالح مبارك، لأنه مرتكب جرائم ضد الإنسانية حسب قانون محكمة الجنايات الدولية. صحيح أن مصر ليست عضوا في هذه المحكمة، لكن هناك نقطة اسمها الاختصاص الشامل، وهذه الجرائم تعاقب في أي دولة، والمسؤول الكبير، مسؤول تلقائيا عن أخطاء من يتبعه. وأنا شخصيا في قضايا قبل الثورة، قلت إن مبارك مجرم، لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية، سواء بالنسبة لشعبه أو أثناء حصاره لغزة ومشاركته الاحتلال الإسرائيلي في ذلك، وهذه جريمة اعترفت بها الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد حقوق الإنسان، ومبارك مشارك فيها. ما فعله مبارك في شعبه كان يخالف قواعد المحكمة الجنائية في الظلم والحبس، ومن يريد تدويلها أهلا وسهلا لن يخيفني هذا التهديد، وكان يجدر بهؤلاء المحامين الكويتيين محاكمة أميرهم وليس لهم دخل بنا.
أفهم من كلامكم أنكم ترفضون أن يدافع غير مصري عن مبارك؟
العواطف الإنسانية لا يمكن التحكم فيها، لكن التدخل في سلطة دولة أخرى ودفع ملايير لاستئجار البلطجية من أجل قلب الحكم وإعادة مبارك للحكم، مرفوض تماما.
وما هي هذه الدول العربية التي تتحدثون عنها؟
أقصد بالتحديد الإمارات المتخوفة من الربيع العربي وليس الإخوان، لأن الإخوان تكفيهم مصر، وخوف حاكم الخليج هو خوف من الربيع العربي وشعبه، لأنه ينهب ثروة البلد والشعب، أصبح حاضنا لجنسيات من الهند وبنغلاديش أكثر من العرب، صحيح أنه يساعد شعبه بمنحه مساعدات لتكوين نفسه والدراسة في الخارج، لكن المواطن العربي في الخليج يعلم بأن الحاكم يستغله أبشع استغلال، وأن هذه الثروة ليست ملكا للحاكم، وإنما للشعب سواء شعب الخليج أو الشعب العربي كله، وهناك فقر مدقع في العالم العربي وهناك غنى فاحش، فهذا الظلم والنهب يدفع هذه الدول إلى أن تدافع قدر ما يمكن ليس من أجل مبارك، وإنما عن استمراريتها في الحكم.
لكن البعض يترحم على أيام النظام السابق بسبب الفوضى التي تعيشها مصر، ما رأيكم؟
هؤلاء قلة لها مصالح مع نظام مبارك، لكن الشارع كله مع الرئيس مرسي، والسجن الذي يتواجد فيه مبارك مجهز بتقنيات عالية الجودة، به عناية مركزة ومستشفى مجهز لأن معظم السجناء في طرة وزراء ومسؤولون كبار، فخصصوا لهم سجنا خاصا مجهزا بمعدات طبية وثلاجات وتلفزيونات، الشيء الوحيد الممنوع عنهم هو الهاتف. وفي الحقيقة أعتقد أن المسألة وصلت إلى نهايتها، خاصة الحكم الذي صدر بتبرئة جميع قتلة الثوار، بما يسمى مهرجان البراءة، والإفراج عن مبارك قرار غريب جدا. صحيح القانون يقول إن مدة الحبس الاحتياطي سنتان فقط، لكن هناك اعتبارات تجعل القاضي يخشى الإفراج عن المحبوس على الأمن العام وإفساد الأدلة، ولابد للقاضي صاحب الدعوة أن يقدر المصلحة العامة والأمن العام ومصلحة الدولة، لأن مصلحة الدولة فوق مصلحة الفرد، والفرد لا يعلو على مصلحة الدولة، لكننا لم نجد هذه الروح وجاءت كل الأحكام تقليدية، وكأنهم يحاكمون شخصا عاديا ولم يتنبهوا للبعد السياسي الخطير لهذه القضايا.