أفادت فوزية بن باديس، عضو في لجنة تعديل الدستور التي تم تنصيبها في 8 من الشهر الماضي، بأن اللجنة لم تنه عملها، منتقدة طريقة تناول الإعلام لمهمة الهيئة المشكلة من 5 خبراء ومتخصصين في القانون الدستوري والقانون العام. وأوضحت بن باديس، في تصريح مقتضب ل''الخبر'' بمجلس الأمة، ''من قال أننا أكملنا العمل؟ نحن نشتغل ومازال أمامنا الكثير لننجزه''. وأوحى حضورها لجلسة الأسئلة الشفوية التي جرت بمجلس الأمة الخميس الماضي، وتجولها في المبنى، بأن اللجنة أنجزت مهمتها بعد أكثر من شهر من توليها صياغة القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي كان مبرمجا أن يقدم للبرلمان للتصويت عليه قبل نهاية العام الجاري. وعلقت على الاتهامات الموجهة للجنة بسوء الاتصال، وإحاطة عملها بالغموض ما تسبب في تغذية الشائعات حولها، بالقول: ''نحن ملزمون بالتحفظ، ولا أستطيع أن أتحدث عن عملنا، ولكن نحن مكلفون بمهمة سننجزها''. وأضافت البرلمانية والمرأة الوحيدة في ما يعرف بلجنة كردون: ''أقرأ كتابات كثيرة عن اللجنة ويؤسفني أن أقول إن بعضها غير صائب، ويجانب الحقيقة''. وأصرت أستاذة القانون سابقا بجامعة قسنطينة، على عدم الرد على إلحاح بعض أعضاء المجلس، اقتربوا منها لمعرفة مسار صياغة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور. وتتشكل اللجنة إضافة إلى السيدة بن باديس، من أربعة متخصصين في القانون الدستوري والقانون الدولي، اثنان عملا كخبيرين لدى الأممالمتحدة، واثنان شغلا عضوية المجلس الدستوري. وأثارت الأزمة الصحية للرئيس بوتفليقة، والغموض السائد بخصوص استمراره في الحكم، تساؤلات عن جدوى مواصلة مهمة لجنة كردون في مهمتها، لكن تحاليل أشارت إلى أن خطط تعديل الدستور الحالي ليست مرتبطة كليا بشخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بل تتوفر السلطة على مسودات للإصلاح الدستوري، جهزت في مخابرها، منها مركز الدراسات الإستراتيجية الشاملة قبل عشر سنوات.