استقبل وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، أمس، بمقر الوزارة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، محمد عزيز درواز، وأبلغه بإنهاء مهامه رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي، من مناصبهم، كما أشعره بقرار الوزارة بالالتزام بخريطة الطريق، التي وضعها فوج العمل الذي كلفته الاتحادية الدولية بتسوية أزمة كرة اليد الجزائرية. قالت مصادر من اتحادية كرة اليد، إن وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، الذي خضع مؤخرا لعملية جراحية، أبلغ الوزير الأسبق للشباب والرياضة، محمد عزيز درواز قرار الوزارة بتسليم مقر الاتحادية إلى اللجنة المؤقتة، برئاسة رابح بوعريفي لتسيير الاتحادية إلى غاية عقد جمعية عامة انتخابية لانتخاب رئيس جديد وأعضاء جدد يمثلون المكتب الفيدرالي. وأضافت نفس المصادر، أن درواز تمسك بحق الدفاع عن شرعية انتخابه رئيسا للاتحادية بصورة شخصية، خلال لقائه بالوزير باتخاذ الإجراءات التي تمكّنه من الاعتراف بانتخابه رئيسا. ولم يبد الوزير معارضة لموقف درواز، بل بالعكس التزم له بمساعدته ماديا إذا اختار درواز جبهة المعركة القانونية في المحاكم الرياضية ضد رئيس الهيئة الدولية، حسن مصطفى. وقالت نفس المصادر، إن مصالح الوزارة، ستقوم في الأيام القادمة بإمضاء قرار عدم اعترافها بنتيجة الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت شهر مارس الماضي، وأيضا قرارها بموافقتها على تولي اللجنة المؤقتة، بتسيير الاتحادية إلى غاية موعد العملية الانتخابية القادمة، منتصف شهر أوت. ويعني القرار، أن درواز لا يمكنه عقد جمعية عامة طارئة، يوم 8جوان القادم، مثلما تم إقرارها في آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي للاتحادية. وجاء رد فعل الوزارة، بعدما حدد فوج العمل الذي زار الجزائر، خريطة الطريق ملزمة للطرف الجزائري للخروج من الأزمة، وهي خريطة الطريق، التي زكتها اللجنة الأولمبية الجزائرية، بدعوى وجود احتمال معاقبة الجزائر في حال عدم تنفيذ خريطة الطريق، إثر رفض الاتحادية الدولية الاعتراف بالاتحادية الجزائرية. وتقضي خريطة الطريق تنظيم جمعية عامة لمطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الاتحادية الدولية، في المقام الأول، ثم عقد جمعية عامة انتخابية وفقا للقوانين الجديدة، شهر أوت القادم، في المقام الثاني.