أبلغ السفير السعودي بالجزائر رسميا كلا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير ديوان الحج والعمرة بقرار السلطات السعودية تخفيض حصة الجزائر من عدد حجاجها بنسبة 20 بالمائة، أسوة بباقي البلدان العربية والإسلامية، وبرر السفير الإجراء باستحالة استيعاب الحرم المكي لهذا العدد الهائل من الحجاج هذه السنة والسنوات الثلاث المقبلة بسبب أشغال توسعة الحرم المكي. وقال الشيخ بربارة، مدير ديوان الحج والعمرة، في تصريح ل«الخبر” عقب الاجتماع الذي جمعه بالسفير السعودي بالجزائر وبحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، إن القرار السعودي جاء متأخرا جدا بعد أن أنهت البعثة الجزائرية للحج كل الترتيبات الخاصة بالحجاج الجزائريين “لنجد أنفسنا مضطرين إلى تقليص عدد الحجاج وحرمان نحو7200 حاج من أداء الركن الخامس في الإسلام “، يقول الشيخ بربارة. وعن سؤال يتعلق بالأشخاص الذين سيحرمهم هذا الإجراء، كشف المتحدث عن اجتماع سيعقد الأسبوع القادم يجمع مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم الحج لدراسة الآليات التي يجب اعتمادها لإيجاد الحل الأنسب لتقليص عدد الحجاج، ولم يوضح الشيخ بربارة إن كان القرار سيمس بالدرجة الأول الحجاج الذين أدوا الفريضة أكثر من مرة أو إقصاء كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو حتى الولايات المعنية بحرمان 7200 حاج لأداء الركن الخامس في الإسلام. وذكر بربارة أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف سيبعث برسالة إلى نظيره السعودي للاستفسار أكثر عن هذا القرار، مع العلم أن البعثة الجزائرية كانت الأولى من بين الدول الإسلامية التي استأجرت العمائر في البقاع المقدسة سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة، مشيرا إلى أن التعويض المالي غير مطروح مادام البعثة سددت 50 بالمائة من المبلغ المستحق لتأجير العمائر. أما بخصوص عمرة رمضان، فأوضح الشيخ بربارة بأن السفير السعودي أبلغه كذلك بقرار تحديد حصة كل بلد خلال شهر رمضان لتمكين كل المعتمرين من أداء العمرة في رمضان، في وقت يتوقع منح التأشيرات إلى آخر رمضان في حدود 250 ألف تأشيرة. وكانت وزارة الحج السعودية قد قرّرت خفض أعداد القادمين للعمرة من خارج السعودية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المقبل، إضافة إلى إلزام المعتمرين بعدم المكوث في السعودية بعد أداء المناسك أكثر من 15 يوماً، وذلك بسبب التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.