أفضت المفاوضات التي أجرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله مع سفير السعودية على خلفية قرار المملكة بتقليص نسبة الوافدين إلى بيت الله الحرام هذا الموسم إلى 20 بالمائة، وبذلك تم تقليص عدد الحجاج الجزائريين إلى 28800 حاج عوض ما كان مقرر من قبل أي 36 ألف حاج، بحجة الأشغال الجارية لتوسعة المطاف بمحيط وداخل المسجد الحرام، بالمقابل ستسلط عقوبات صارمة وغرامات مالية في حق الوكالات السياحية التي يمكث معتمروها ازيد من 15 يوما بالحرم. في هذا الصدد أكد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة، أن الاجتماع الذي جمع الوصاية مع السفير العودي تمخض عنه تقليص كوطة الحجاج الجزائريين ليصل 28800، و لا يمكن للجزائر ان تحافظ على العدد الكامل ( 36 ألف حاجا قائلا إن القرار جاء في الأيام الأخيرة نظرا لأن الأشغال جارية هناك بمحيط وداخل المسجد الحرام فيما يخص توسعة المطاف، مؤكدا ان هذا القرار سيسري على كافة الدول الأسلامية. وأوضح أن العدد الذي قلص بالنسبة للجزائريين يصل إلى 7200 حاجا، مشيرا إلى أن المعالجة تتم باجتماع عدة قطاعات وزارية مشاركة لإيجاد الحل الأنسب لتطبيق القرار السعودي. هذا وأكد بربارة أن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف سيبعث برسالة إلى نظيره السعودي للاستفسار أكثر عن هذا القرار، مع العلم أن البعثة الجزائرية كانت الأولى من بين الدول الإسلامية التي استأجرت العمائر في البقاع المقدسة سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة. وبخصوص موسم العمرة ذكر الشيخ بربارة أنه لم يتخذ حولها أي قرار لتقليص عدد المعتمرين و إنما هناك عمل تقني محض بين السلطات السعودية و المتعاملين هناك حيث يستفيد كل معتمر ب 15 يوما لأداء العمرة لا أكثر من ذلك و التأشيرات قد بلغت 160 ألف تأشيرة أي بزيادة تقدر ب 15 بالمائة و في شهر رمضان سيصل العدد إلى 260 ألف و أي معتمر يتجاوز أكثر من 15 يوما يعرض الوكالة إلى غرامة مالية و عقوبة.