اجتمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وسفير السعودية لبحث حصة الجزائر من الحجاج على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات السعودية لتقليص نسبة الحجاج هذه السنة ب20 بالمائة على كل الدول الإسلامية. أوضح مدير الديوان الوطني للحج والعمرة الشيخ بربارة للقناة الإذاعية الأولى أنه خلال اللقاء أبلغنا السفير السعودي بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية، ولا يمكن للجزائر أن تحافظ على العدد الكامل المقدر ب 36 ألف حاجا، ما دام د القرار يطبق على كافة الدول الإسلامية، قائلا »إن القرار جاء في الأيام الأخيرة نظرا لأن الأشغال جارية هناك بمحيط وداخل المسجد الحرام فيما يخص توسعة المطاف«. وأضاف بربارة يؤكد أن المختصين ذكروا بأن الوضع لا يستوعب عدد الحجاج المعتاد لكل دولة، وسيمتد هذا الوضع إلى سنتين أو ثلاث، كما أوضح أن العدد الذي قلص بالنسبة للجزائريين يصل إلى 7200 حاج، مشيرا إلى أن المعالجة ستتم باجتماع عدة قطاعات وزارية مشاركة لإيجاد الحل الأنسب لتطبيق القرار السعودي. وقال المتحدث »إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف سيبعث برسالة إلى نظيره السعودي للاستفسار أكثر عن هذا القرار، مع العلم أن البعثة الجزائرية كانت الأولى من بين الدول الإسلامية التي استأجرت العمائر في البقاع المقدسة سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة. وبالرغم من أن بربارة لم يكشف عن الطريقة التي سيتم من خلالها إقصاء هؤلاء 7200 وعلى أي أساس ستتم العملية، إلا أن هذا القرار المفاجأ يكون قد زاد من حدة المشكلة. وفيما يخص موسم العمرة ذكر الشيخ بربارة أنه لم يتخذ حولها أي قرار لتقليص عدد المعتمرين وإنما هناك عمل تقني محض بين السلطات السعودية والمتعاملين هناك، حيث يستفيد كل معتمر من 15 يوما لأداء العمرة لا أكثر من ذلك والتأشيرات قد بلغت 160 ألف تأشيرة أي بزيادة تقدر ب 15 بالمائة وفي شهر رمضان سيصل العدد إلى 260 ألف وأي معتمر يتجاوز أكثر من 15 يوما يعرض الوكالة إلى غرامة مالية وعقوبة.