رفع اتحاد الحريات المدنية بنيويورك دعوى قضائية ضدّ إدارة شرطة المدينة، بسبب مراقبتها المسلمين، متّهمًا إيّاها بانتهاك الحريات الدينية والتعدّي على ضمانات المساواة الّتي يكفلها الدستور. وتهدف الدعوى الّتي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين، حسب وكالة رويترز للأنباء، إلى إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كلّ التسجيلات الخاصة بالأفراد الّتي يجري الاحتفاظ بها، في إطار برنامج المراقبة، وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة شرطة نيويورك. وقالت هنا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: ”حين تحوّل إدارة للشرطة أناسًا يتقيّدون بالقانون إلى مشتبه بهم؛ لأنّهم يتردّدون على مسجد وليس على كنيسة أو معبد يهودي، فإنّها تنتهك ضمانات المساواة والحرية الدينية الّتي يكفلها دستورنا”. وأقيمت الدعوى القضائية بالنيابة عن مسلمي نيويورك بمَن فيهم طالب جامعي من بروكلين، ساهم في تأسيس جماعة خيرية إسلامية، قال: ”إنها تعرّضت للاختراق من لإدارة شرطة نيويورك”. يُذكر أنّ مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك امتدت إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى، وردّت الشرطة أن مراقبة للمسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية. تجدر الإشارة إلى أنّ الدعوى القضائية تعتبر أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك، وبين المدافعين عن الحريات المدنية؛ بسبب أساليب متشدّدة تتّبعها الشرطة، مثل ممارساتها في الاستيقاف والتفتيش، وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.