أفاد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر استطاعت أن تفشل مخططات منظومة الإرهاب “التخريبية” التي استهدفت الدولة والشعب الجزائري، ووضع هذا النجاح في سياق نتائج المصالحة بدءا من قانون الرحمة إلى قانون المصالحة الوطنية. قال الوزير مراد مدلسي في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول موضوع “المصالحة الوطنية: عامل حاسم للسلم والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا”، إن الجزائر التي واجهت ظاهرة إرهابية “غريبة عن قيم الأمة” والتي استهدفت الدولة والشعب الجزائري “استطاعت أن تفشل مخططات هذه المنظومة التخريبية التي كانت لها امتدادات عابرة للأوطان وذلك من خلال مكافحة مشروعة”. وأشار الوزير حسب تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية في الاجتماع الذي احتضنته الجزائر أمس في هذا السياق، إلى قانون الرحمة الصادر بتاريخ 25 فيفري 1995 الذي تضمن إجراءات عفو “تهدف إلى إعادة إدماج اجتماعي للأشخاص المغرر بهم بعد التوبة”، ثم إلى قانون الوئام المدني الذي تم اعتماده من خلال استفتاء شعبي في سبتمبر 1999 والذي شكل “مرحلة حاسمة للعودة إلى السلم مع توبة عدة آلاف من الإرهابيين وتفكيك مجموعات إرهابية”. وعقب هذا عملت الجزائر على “لم شمل أبنائها وإعادة تأهيل القيم الجزائرية العريقة وذلك من خلال الارتقاء بالمصالحة الوطنية كتطلع عميق للشعب الجزائري إلى مطلب ملحٍّ في عملية التجديد الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”. وفي سياق متصل، أكد رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن المصالحة الوطنية قادرة أن تكون في آن واحد وحسب الظروف أداة لتفادي الصراعات ووسيلة لتسوية الأزمات والنزاعات ومحركا لدفع عملية إعادة الإعمار وتعزيز السلم في إفريقيا. وأشار إلى أن مناقشة موضوع المصالحة الوطنية في إفريقيا “يعد جزءا من التراث الحضاري للشعوب الإفريقية”. وفي سياق آخر، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي “تيدروس ادانوم جيبرييسوس” أن المصالحة الوطنية “مبدأ هام وعامل أساسي في مسعانا المشترك الرامي إلى الحد بل القضاء على مختلف النزاعات التي تضرب قارتنا الإفريقية، ودعا الدول الإفريقية التي تعيش على وقع الصدامات والنزاعات إلى استخلاص الدروس والعبر من تجارب دول إفريقية أخرى أخذت على عاتقها مصالحة أبنائها فيما بينهم، والتي تمكنت من إرساء الأمن والسلم والاستقرار بداخلها على غرار الجزائر ورواندا وجنوب إفريقيا. وعبر ممثلو منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية عن يقينهم بأن المصالحة الوطنية تبقى “أفضل وسيلة” لتسوية النزاعات عبر مختلف البلدان في العالم. وأكد الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية بمنظمة الأممالمتحدة “جيفري فيلمان” أن “المصالحة الوطنية عنصر أساسي في الوقاية من النزاعات وبناء السلم. وفي غياب الثقة، أي سلم قد يتحقق يكون سلبيا لأن السلم الإيجابي لا يتوقف عند وضع السلاح بل يمتد إلى وجوب اللجوء إلى مؤسسات البلد دون سواها”. وأكد في هذا الصدد أن “الإقصاء عامل يغذي النزاعات”، ولهذا السبب تساند الأممالمتحدة كل “حوار سياسي خالٍ من التمييز” في البلدان التي تعيش نزاعات.