يتجه الكونغرس الأميركي لمنح الرئيس باراك أوباما تفويضا لتوجيه ضربة عسكرية محدودة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. يأتي ذلك بعدما حصل أوباما على تأييد أعضاء كبار وبارزين في الكونغرس بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر.وأعلن زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي توصلهم لاتفاق أمس الثلاثاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا مما يمهد الطريق لإجراء تصويت في اللجنة عصر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. لكن المسودة جاءت أقل مما طلبه أوباما وتحظر نشر قوات أميركية على الأرض ويتضمن خصوصا تحديد الإطار الزمني لهذه الضربة بستين يوما قابلة للتمديد ثلاثين يوما أخرى.وستحل المسودة الجديدة محل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس إلى الكونغرس السبت لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري في سوريا، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الديمقراطي روبرت مندينيز في بيان إن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضا باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديمقراطيين والجمهوريين".ويلزم مشروع القرار أوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إستراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تكافح للإطاحة بالأسد.وكان هذا البند قد طلبه بعض أعضاء مجلس الشيوخ ومنهم الجمهوري البارز جون ماكين.وإذا أراد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المدة لفترة واحدة مدتها ثلاثون يوما إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض بأن المد ضروري وإذا لم يقر الكونغرس قرارا يقضي برفض المد.وإذا وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ على مشروع القرار اليوم الأربعاء فإنه سيرسل إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه حينما يعود الأعضاء من عطلتهم الصيفية في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري.يجب أيضا أن يقر مجلس النواب نسخته من التفويض العسكري ثم التوفيق بين النسختين قبل عرضهما على أوباما للتوقيع عليهما.وترمي الصيغة الجديدة هذه إلى كسب تأييد أعضاء الكونغرس الذين ما زالوا مترددين في دعم هذه الضربة التي يعتزم أوباما توجيهها لنظام الرئيس السوري عقابا له على استخدامه الأسلحة الكيميائية في قصف غوطة دمشق الشهر الماضي. لكن نتيجة تصويت مجلسي الكونغرس بغرفتيه (الشيوخ والنواب) الأسبوع المقبل تبقى غير أكيدة رغم نيل أوباما دعما أساسيا من أبرز منافس سياسي له رئيس مجلس النواب الجمهوري.
