أكد وزير المالية السيد كريم جودي في حديث لوأج أن الاجراءات التي تم طرحها على المجلس الوزاري المشترك بهدف ضبط الواردات الجزائرية لا تنص على الترخيص بالاستيراد. وخلال هذا الحديث الذي أدلى به على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المنعقدة بواشنطن صرح السيد جودي أنه " من غير المتوقع أن يرخص إداريا بالاستيراد كون الجزائر بلد يتطور في اطار تجارة خارجية حرة و القابلية الجارية لصرف الدينار في حين أن الواردات تضبطها الآلة الاقتصادية و وسائل السياسة الاقتصادية". ويذكر أن فاتورة واردات الجزائر ترتفع باستمرار حيث أنها مجسدة بالتراجع الكبير للفائض التجاري الذي انخفض بنسبة 46 بالمئة خلال الاشهر ال8 الأولى من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 .