باستثناء صادرات المحروقات، يبقى المغرب المستفيد الأول من العلاقات التجارية مع الجزائر، التي تستورد منه مختلف المواد، من الغذائية إلى المواد الخام وحتى العتاد الصناعي والفلاحي، لتسجل الجزائر بذلك عجزا تجاريا في تبادلاتها التجارية مع المغرب بالنسبة للقطاعات خارج المحروقات. وحتى وإن تسبب المغرب في تعكير علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر، فإن مصالحه التجارية فيها تجعله يحافظ ولو مجبرا على رزانة عقله وعلاقاته الطيبة مع الجزائر. كشفت إحصائيات الجمارك، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، على أن الجزائر وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي، كانت اشترت ما تجاوز 33 مليون دولار من المواد الغذائية من المغرب، مقابل تصدير 1,4 مليون دولار من المواد الغذائية المصنوعة بالجزائر، بالرغم من أن كميات كبيرة منها تهرب عبر الحدود بين البلدين دون مراقبة. وتسببت هذه الوضعية في تسجيل الجزائر لعجز تجاري بالنسبة لمجموعة المواد الغذائية، تجاوز 31 مليون دولار. كما أكدت ذات الإحصائيات بأن الجزائر تبقى تمثل أهم زبائن المغرب بالنسبة للتجهيزات الصناعية والفلاحية المصنعة في هذه الدولة، حيث اقتنت الجزائر خلال التسعة الأشهر الأولى لهذه السنة ما قيمته 30 مليون دولار من العتاد الصناعي فقط، مقابل 19,5 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. بالمقابل، تراجعت صادرات الجزائر لهذه المجموعة من 838,98 ألف دولار إلى 1,2 ألف دولار فقط، نهاية سبتمبر الماضي، ما نتج عنه ارتفاع في العجز التجاري الخاص بالعتاد الصناعي إلى أكثر من 30 مليون دولار. على صعيد آخر، تراجعت صادرات محروقات الجزائر لدولة المغرب بنسبة 2,87 بالمائة خلال التسعة الأشهر الأولى لهذه السنة، حيث انتقلت من 704,98 مليون دولار نهاية سبتمبر 2012، إلى 684,75 مليون دولار نهاية سبتمبر لهذه السنة، ما يمثل تراجعا بمعدل 2,87 بالمائة. نفس الشيء بالنسبة للمواد الخام، حيث سجلت الجزائر بالنسبة لهذه المجموعة عجزا تجاريا فاق 7,9 مليون دولار. بخصوص المواد الاستهلاكية غير الغذائية، قدرت صادرات الجزائر نحو المغرب بما قيمته 523 ألف دولار فقط، مقابل واردات تجاوزت هي الأخرى ال12 مليون دولار بالنسبة لنفس الفترة.