أيد مجلس الدولة اليوم الخميس حكم المحكمة الادارية للجزائر العاصمة الصادر في 29 أوت 2013 الخاص بمنح رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في نفس اليوم حسبما علم من مصادر من مجلس الدولة و من الحزب. و قد فصل مجلس الدولة قراره في موضوع القضية خلال جلسة ترأسها رئيس الغرفة الخامسة المكلفة بالنزاعات داخل الاحزاب و بالاستعجالي الذي قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية الذي كان قد قضى بدوره برفض دعوى فريق صلاح قوجيل و من معه لعدم التأسيس. و علمت واج من مصادرمن مجلس الدولة ان منطوق قرار هذا الاخير في قضية رخصة الولاية لدورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني جاء فيه "قبول الاستئناف شكلا" و "رفض طلب ادخال وزير الداخلية في الخصومة" أما من حيث الموضوع فأكدت نفس المصادر تأييد الحكم المستأنف فيه الصادر عن المحكمة الادارية للجزائر العاصمة و لكن "لأسباب مغايرة" للأسباب التي حددتها الهيئة الادارية الأولى. و كان أعضاء من اللجنة المركزية بتأييد من منسق الحزب آنذاك عبد الرحمن بلعياط قد رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها بالغاء رخصة ولاية الجزائر لعقد دورة اللجنة المركزية ليوم 29 اوت 2013 التي تم خلالها تزكية عمار سعداني أمينا عاما للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة نهاية جانفي 2013. و منذ تنحية بلخادم من على رأس الحزب كلف بلعياط لتولي منصب منسق الحزب علما أن القانون الداخلي للحزب ينص على أن في حالة شغور منصب الأمين العام يتولى رئاسة الدورة العضو الأكبر سنا في المكتب السياسي. و في اتصال مع واج أشار منسق الحزب السابق عبد الرحمن بلعياط ان اصحاب الدعوى قد بلغهم حكم مجلس الدولة و أنهم مجتمعون لدراسة الوضع و النظر في الخطوات القادمة التي سيقومون بها "دون ارتجال". و أضاف ان بالنسبة له و "جماعته" فان "العملية لم تنته بعد من الناحية القانونية و القضائية" علما ان قرارات مجلس الدولة نهائية.
