محيط بوتفليقة يسعى إلى تغيير موازين النظام

يقاتل من أجل فرض عهدة رابعة

هل تدرج التغييرات التي مست مصالح داخلية لجهاز المخابرات والترتيبات التي وقعت في الواجهة الأمامية للأفالان وتعيين وزراء على مقاس العملية الانتخابية القادمة ضمن تعبيد الطريق لمرور الرئيس الى العهدة الرابعة, أو أنها أوراق تفاوضية لفرض الرئيس بصماته على الخليفة القادم؟ لقد عمل محيط الرئيس على تسويق ذلك ضمن بالونات اختبار على عودة قوية لبوتفليقة وتجاوزه معضلته الصحية، خصوصا في قضية تحجيم جماح المؤسسة الأمنية مثلما عمل سعداني على الترويج له، لكن بالنسبة لأعماق الأمور، فإن لا شىء جوهري تغيّر ولا زالت موازين القوى داخل منظومة الحكم والنافذين فيها نفسها قائمة، وكل ما تم مجرد أمنيات لم تتحق كان يراد عن طريقها تفكيك شفرة نظام رحل كل الرؤساء وظل قائما. المستجد الجديد أن عامل المال دخل بقوة في معادلة التوازنات وامتلك عصب من أعصاب صنع القرار.
المنتفعون من حكمه يعبّدون طريق العهدة الرابعة
معركة بوتفليقة مع المرض قد تتحول إلى كابوس
نقل عن وزير يعتبر من أشد المتزلفين للرئيس، أن عبد العزيز بوتفليقة سيعود قريبا إلى النشاط وبشكل مكثّف، وسيكون ذلك،حسبه، مؤشرا على استعداده للترشح لعهدة رابعة. في غضون ذلك يحضّر جوق “السنفونية الرابعة” المتكون من عشرات التنظيمات ومئات الأشخاص المنتفعين من حكم الرئيس، لإطلاق حملة ضخمة لمناشدة سابع الرؤساء الاستمرار في الحكم.
من المؤكد أن السعيد بوتفليقة، القائد الذي يحرّك شبكة الولاء لفائدة شقيقه الأكبر، أعدّ كل ما يلزم لتعبيد طريق العهدة الرابعة. وأهم حلقة في الشبكة، رجال الأعمال والمقاولون الكبار الذين كانوا دائما الشريان الذي موّل الحملات الانتخابية في استحقاقات 1999 و2004 و2009. وكانوا أيضا “الشكارة” التي بفضلها اشترت جماعة الرئاسة الذمم. وفي المقابل سهّل السعيد لهؤلاء الحصول على مشاريع، وبفضله أيضا تغمض الحكومة عينها على النقائص المسجلة في المشاريع. ومن صفات السعيد بوتفليقة، حسب أشخاص احتكوا به، أنه لا يفرط في من يخلصون له ولشقيقه.
وترتكز جماعة الرئاسة، في تمهيد الطريق للعهدة الرابعة، على وزراء وقادة أحزاب بعضهم مكلف بالإشهار لحصيلة 15 سنة من الحكم، والبعض الآخر يفعل ذلك تطوعا طمعا في الحصول على مكاسب مادية بعدما “ينتخب” بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة. ومن المرتقب أن يعيش أعضاء شبكة الولاء الكبيرة، تدافعا وتناحرا قد يصل إلى نشوب معارك فيما بينهم بمجرَد أن تطلق صافرة الترويج ل”أفضال بوتفليقة على البلاد”. وسيعاد على مسامع الجزائريين خطابا ألفوه، من قبيل :”السلم والأمن عادا إلى البلاد بفضل الرئيس” و”تسديد المديونية الخارجية مسبقا تم بفضل سداد رؤية الرئيس” و”تجنبّت الجزائر الفوضى التي عرفتها بلدان عربية، بفضل حنكة بوتفليقة”. وسيضاف إليها هذه المرة أن الحدود الملتهبة مع ليبيا وتونس ومالي “لايستطيع إخمادها إلا رئيس الجمهورية بفضل خبرته وحنكته”.
غير أن كل الترتيبات الجارية، لتقديم العهدة الرابعة للرئيس على طبق من ذهب، قد تتحول إلى مجرّد سراب يدمّر أحلام وأطماع الذين يوالون الرئيس من أجل المنصب والمال، في حال لم يحسم “عبد القادر المالي” معركته الشخصية وهي حالته الصحية المتدهورة. وهذا هو الكابوس الذي يؤرّق المتزلفين المنتفعين من سنوات حكمه.
وتستمد جماعة الرئيس كل هذه القوة في حشد التأييد وشراء الذمم، ليس فقط من تحكّمها في مصادر المال وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وإنما أيضا من ضعف الأحزاب والنخبة المتواجدة في الجامعة والنقابات وفي الصحافة والبرلمان، وفي تنظيمات المحامين والحقوقيين وفي القضاء أيضا ومؤسسات الرقابة التي يفترض أنها جزء من الدولة وليست تابعة لجماعة الرئاسة. هؤلاء هم المجتمع المدني الحقيقي، لو لم يتخلّوا عن دورهم كسلطة مضادة تملك قوة التعبئة الشعبية لإبطال مشاريع النظام إن لم تكن في صالح العامة، وقادرة على كبح جماح السلطة التنفيذية لتمنع تغوّلها وتجبر جماعة الرئاسة ومن تحالفوا معها في الجيش والمخابرات، على أن يحسبوا لها حسابا فتردعهم عن التفكير في تحويل البلاد إلى شركة مملوكة لفئة من الأشخاص.
تغييرات بوتفليقة داخل الجيش لم تؤد لنتيجة بعد
دعاية ل”انقلاب أبيض” ضد تقاليد النظام
لماذا فضل الحلفاء السياسيون للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفجير جدل إعلامي حول كبرى التغييرات التي أحدثها داخل المؤسسة العسكرية، ألم يكن الأمر مجرد تسويق دعائي للتموقع سياسيا قبل الرئاسيات المقبلة ما دام كثير من المراقبين لا يلحظون فعلا تغير ميكانزمات عمل الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع، أم أن المقصود هو ترتيب البيت لمن يخلف الرئيس القادم.
لا يظهر أثر حقيقي بعد على الساحة السياسية يمكن وصفه بنتائج التغييرات العسكرية والحزبية التي أجراها الرئيس بوتفليقة نفسه أو بإيعاز منه، فالمسوّق إعلاميا أن رئيس الجمهورية أحكم القبضة على جهاز الاستعلام والأمن ودائرة الصحافة في نفس الجهاز وكذلك “الشرطة العسكرية” ووضع يده في نفس الوقت على مفاصل جبهة التحرير الوطني، فيما يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي لأن يظل بين أحد رجال ثقة الرئيس وهو عبد القادر بن صالح، فما هي نتيجة كل هذا، مع العلم أن تحليلات المراقبين ظلت “تجترّ” دواعي هذه التغييرات التي صوّرت كأنها طالت عمق النظام الجزائري وميكانزماته في استباق المواعيد الانتخابية الكبرى كالرئاسيات”؟
من الواضح أن أي معالجة لملف التغييرات العسكرية والمدنية الأخيرة بما أنها طالت مفاتيح الحكومة عبر وزارتي الداخلية والعدل ومعهما المجلس الدستوري، تتوخى عامل التوقيت أكثر من أي عامل آخر، بمعنى أن الرئيس بوتفليقة الذي حكم البلاد في السنوات ال14 الأخيرة كانت فيها أجهزة الأمن إحدى الأدوات التي اعتمد عليها في ممارسة الحكم، فما الشيء الذي يدفعه لقلب الطاولة على أبرز حلفائه في الشهور الأخيرة قبل الرئاسيات وفي مرحلة لا يقوى فيها الرئيس صحيا وذهنيا على تحمل محادثة ثنائية لمدة طويلة من الزمن. الجواب، نظريا، أن الرئيس عثر داخل دوائر القرار على من يعارض مشروع استمراره في الحكم، مما يعني أنه عبّر عن رغبة في مواصلة حكم البلاد أو يكون بدأ ترتيبات لمرحلة ما بعده بالتفاوض من منطق قوة مع من يخالفه أو ترتيب من يخلفه أصلا، فتغييرات في هذا التوقيت تؤشر على وجود معطى سياسي مهم لم يحصل حوله الإجماع يعتقد أنه الانتخابات الرئاسية. فالرئيس بوتفليقة يعلم أن النظام والذي تعتبر مؤسسة الرئاسة مجرد عنصر واحد فيه، له تقاليد في صناعة الانتخابات الرئاسية تقوم على معطى ما يعرف ب«مرشح الإجماع” و التاريخ يدلل أن لا أحد من الرؤساء السابقين كان له رأي في التأشير على من يخلفه، لذلك لا يجد بعض خصوم الرئيس حرجا في القول أن تغييراته الأخيرة داخل المؤسسة العسكرية والحكومة وحزب الأفالان “انقلاب أبيض” على تقاليد اتفقت جميع مكونات النظام على احترامها منذ استقلال البلاد، كل هذا يؤدي إلى تصور أن هذه التغييرات ربما جاءت كرد فعل على غياب توافق حول مشروع العهدة الرابعة التي يطمح لها الرئيس وتدعمها كبرى أحزاب المولاة.
الوزير الأسبق للاتصال عبد العزيز رحابي ل “الخبر “
“بوتفليقة يريد أن يثبت بأنه يحتكر سلطة القرار”
يرى الوزير الأسبق للاتصال، عبد العزيز رحابي، أن الرئيس يرتّب لخليفة له بدلا من الترشح لعهدة رابعة، وأن الترتيبات الأخيرة التي قام بها، يريد من خلالها أن يثبت أنه مهيمن.
الرئيس أطلق تغييرات في الجيش ومحيطه قام بتغييرات في الأفالان، إضافة إلى التعيينات الوزارية الجديدة، هل تعتبرون ذلك مؤشرات لبقاء الرئيس في الحكم أم ترتيبات لخلافته؟
أعتقد أن التغييرات التي أجراها الرئيس على مستوى الجيش، بمثابة إعادة ترتيب لبعض المصالح، لأن المهام تختلف مع الوقت، ومهام الجيش تحولت من مكافحة الإرهاب والوقاية في الداخل، فتطورت إلى مواجهة خطر خارجي أكثر منه داخلي، لكن الغريب هو توظيف هذه التغييرات، فلماذا ينتظر الرئيس نهاية عهدته، والكل يعرف أن ظروفه الصحية ليست جيدة، وأعتقد أن التغييرات لم تأت في وقتها، وكان يفترض أن يكون النقاش بشأنها داخل المؤسسات أو البرلمان وليس إنزالها إلى الشارع، لكن الرئيس أراد ان يثبت أنه قائد الجيش.
هل هذه مؤشرات على أن الرئيس راغب بالبقاء في الحكم؟
هو يريد أن يثبت أن له وزن في تعيين خليفته، علما أن التقاليد الجزائرية منذ الاستقلال، لا يستشار رئيس حالي في تحديد هوية الرئيس المقبل، فالرئيس ليست له قوة سياسية مهيمنة في الميدان، والأفالان لا يعبّر عن قوته سياسيا، ومعلوم أن بوتفليقة ليس قائدا عسكريا مثل الرؤساء السابقين على غرار الشاذلي بن جديد، وبالتالي ليس له سلطة معنوية في الجيش، لذلك يريد أن يثبتها، وحاليا لدينا مؤسسات مجمّدة ورئيس غائب. السؤال المطروح حاليا هل يستطيع بوتفليقة حكم البلاد أم لا في الوقت الراهن، قبل أن يطرح إن كان سيترشح لعهدة رابعة أم لا؟، وأنا شخصيا لا أعتقد أنه سيترشح.
لكن هناك أعمال بالتفويض؟
نعم، وهذا يعني أن هناك أزمة في أعلى هرم السلطة، وهذا دليل أن الأمور غير طبيعية، والطبيعي هو وجود مؤسسات تلعب دورها ورئيس يؤدي مهامه الدستورية على أكمل وجه، حاليا تم إقحام الجيش في أمور ليست من مهامه، والرجل السياسي هو من أقحمه، ولا أعتقد أن المشكل يكمن في الجيش، المشكل أنه لا يفصلنا على الرئاسيات أكثر من ستة أشهر وليس هناك مترشحين.
وماهي قراءتك لهبة أحزاب لدعمه لعهدة رابعة ، هل يعني أن هؤلاء أيضا غير متيقنين إن كان بوتفليقة سيترشح أم لا؟
هناك أناس يرغبون في حماية مصالحهم الشخصية، وفي ظرف 15 سنة، أصبح الريع هو المتحكم في الحياة السياسية، وهناك من يعمل على إبقاء الأمور على حالها، والمال السياسي أصبح يلعب دورا مميزا في السياسة، إضافة إلى أن هناك أشخاص يخافون من الضرائب، وبلغة الأرقام مداخيل الجزائر في ظرف 14 سنة، فاقت بكثير مدخولها من الاستقلال إلى عام 2013، هذا خلق جماعات مال ونفوذ جديدة تهيمن على الساحة السياسية.
الضابط المتقاعد والمحامي محمد مسعود عظيمي ل “الخبر “
“بوتفليقة لن يبقى في الحكم إنما سيدعم خليفة له”
يعتقد الضابط المتقاعد والمحامي محمد مسعود عظيمي، أن الرئيس بوتفليقة لن يترشح لعهدة رابعة وإنما سيعمل على تحضير خليفة له، وقال أن الرئيس ليس بحاجة إلى إجراء التغييرات على الجيش من أجل إحكام سيطرته على المؤسسة العسكرية.
الرئيس أطلق تغييرات في الجيش ومحيطه قام بتغييرات في الأفالان، إضافة إلى التعيينات الوزارية الجديدة، هل تعتبرون ذلك مؤشرا لبقاء الرئيس في الحكم أم ترتيبات لخلافته؟
من الناحية الدستورية والنظرية، فان رئيس الجمهورية له صلاحية إجراء أي تغيير قد يراه ضروريا من أجل تحقيق النجاعة الضرورية في الأداء الحكومي، لكن من ناحية أخرى جرت الأعراف أن ينظر لأي تعديل حكومي عشية إجراء العملية الانتخابية على أنه تعديل من أجل تدعيم مرشح السلطة أو مرشح النظام وأعتقد أنه من خلال نوعية التغييرات الأخيرة ووضع رجال الرئيس أو المقربين منه في المناصب الحساسة مثل الداخلية والعدالة والمجلس الدستوري، فإن الهدف من كل ذلك هو بالتأكيد التحضير للانتخاب الرئاسي.
هل هذا يعني أن الرئيس سيترشح لعهدة رابعة؟
بالنسبة للعهدة الرابعة، فأنا لا زلت عند رأيي بأن السيد عبد العزيز بوتفليقة لن يترشح لعهدة رابعة، نظرا لظروفه الصحية وهو يسعى من خلال الدعم الحزبي والشعبي أن يخرج من الباب الواسع وأن يرفض العهدة الرابعة على الرغم من مطالبة بعض الأحزاب بترشحه مثل حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي.
في هذه الحالة ألا تعتقد أنه سيلعب دورا في تعيين خليفة له؟
هو يسعى إلى تدعيم الخليفة الذي يرضى عنه هو وليس غيره لتكون بذلك سابقة أولى، لأن العادة جرت في الجزائر أن الرئيس المنتهية ولايته أو عهدته لا يستشار ولا يشارك في اختيار من يخلفه.
وماهي قراءتك لهبة أحزاب لدعمه لعهدة رابعة، هل يعني أن هؤلاء أيضا غير متيقنين إن كان بوتفليقة سيترشح أم لا؟
دعني أؤكد لكم بأن الشعب الجزائري برمته على يقين تام بأن المطبّلين للعهدة الرابعة هم بالدرجة الأولى أصحاب المصالح والمستفيدين من الريع، وأن مطالبتهم الرئيس بالترشح للعهدة الرابعة لم يكن في يوم نابعا من قناعتهم بضرورة تواجد الرجل على مؤسسة الرئاسة لعهدة رابعة بقدر سعيهم بكل الوسائل للحفاظ على المكتسبات الخاصة طبعا وعلى مصالحهم الشخصية.
طيب، ما معنى التغييرات التي أجراها على المؤسسة العسكرية؟
أما بالنسبة للتغييرات على مؤسسة الجيش، فأنا أعتقد أنها كانت مبرمجة وأن دورها قد حان. مع العلم أن بوتفليقة ليس في حاجة لإجراء التغييرات الأخيرة لإحكام سيطرته على الجيش كونه وزير الدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم أن النظام السياسي الجزائري يتصف بكونه نظاما رئاسويا إلى أبعد درجة، بحيث أن كل مؤسسات الدولة تخضع لرئيس الجمهورية وتدور في فلكه وهذا ما رأيناه وعشناه منذ مرض الرئيس ولا سيما أثناء تواجده بفرنسا للعلاج.