قال مصدر أمني جزائري مطلع إن التنسيق الأمني بين الجزائر والمغرب في إطار مكافحة الإرهاب، متواصل منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتأثر بالأزمات التي تشهدها العلاقات بين البلدين بصفة مستمرة.وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن "الولاياتالمتحدة أشرفت عام 2002 على اتفاق سري بين الجزائر والمغرب؛ لتبادل المعلومات الامنية في اطار الحرب الدولية على الإرهاب التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بعد هجمات 11 شتنبر 2001".وتابع: "دشن البلدان في العام نفسه جهود تبادل المعلومات الأمنية، حول التنظيمات السلفية الجهادية والتنسيق لمكافحة الإرهاب الدولي بتبادل قوائم المشتبه فيهم بالانتماء لمنظمات سلفية جهادية، وقدم كل طرف للآخر ما يملك من معلومات حول الجماعات المتطرفة لدى الطرف الثاني، وتم كل هذا بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن زاد من وتيرته بعد غزو العراق (في 2003)؛ للتنسيق فيما بينهما لمواجهة شبكات تجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى العراق لمحاربة القوات الأمريكية".وبحسب المصدر الأمني فإن "الحكومة الأمريكية طلبت من السلطات في الجزائر والمغرب توفير أقصى حد من التنسيق الامني لمحاربة الإرهاب، وشبكات تجنيد الجهاديين في إطار الحرب الدولية على الإرهاب".وتضمن الاتفاق غير المعلن بين حكومتي الجزائر والرباط، طلب الحفاظ على سرية التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب وشبكات تجنيد الجهاديين، وتبادل المعلومات حول شبكات تهريب السلاح والمتفجرات العابرة للحدود، وفقا للمصدر ذاته.وقال المصدر الأمني "باشرت أجهزة الأمن والمخابرات في الدول المغاربية وهي تونسوالجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا التنسيق مع دول أوروبية بها جاليات مغاربية، وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية لتجنيد الجهاديين، وكانت كل هذه الجهود تتم عبر لجان تنسيق أمنية وخطوط اتصال مباشرة بين أجهزة الأمن".و"بلغ التنسيق بين الجزائر والمغرب أعلى مستوى له بعد تفجيرات الدار البيضاء في ماي 2003، وفي مراحل أخرى أهمها الإعلان عن انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر لتنظيم القاعدة وتسميتها باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في عام 2006، وأثناء العملية العسكرية الفرنسية بداية العام الجاري لطرد الجماعات الجهادية من شمال مالي" بحسب المصدر ذاته.