فرنسا عودتنا على استغلال الظروف للاستفادة من وضعية النظام الجزائري شككت مجموعة ال20 التي تضم أحزابا سياسية وشخصيات وطنية، في توقيت زيارة رئيس الحكومة الفرنسية إلى الجزائر، والتي تأتي قبيل أربعة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر. ووصفت الصفقات المبرمة ب«المشبوهة والغامضة”. أعلنت كتلة ال 20 رفضها لتوقيت زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت إلى الجزائر، ورأت أنها تدخل في إطار ابتزاز سياسي واقتصادي. وقال بيان صدر عقب اجتماع لأحزاب وشخصيات أعضاء في التكتل، وقعه عنها رئيس حزب ”فجر جديد”، الطاهر بن بعيبش، أن ”الحكومات الفرنسية عودتنا على أنها تستغل ظروفا معينة لتعبر عن استعدادها للتعاون الاقتصادي مع الجزائر، وممارسة ابتزاز خيرات البلاد وثرواتها، والاستفادة من وضعية النظام الجزائري الذي يفتقد للشرعية الشعبية، ما يجعله في حاجة مستمرة إلى دعم من طرف النظام الفرنسي”. ولفت البيان إلى أن ”الجزائر على موعد هام يتصل بالانتخابات الرئاسية، الشعب الجزائري يتطلع إلى التغيير والخروج من هذا الوضع المأساوي والتخلص من نظام أهدر ثروات البلاد في الدعاية لشراء السلم الاجتماعي”، ولذلك يضيف البيان ”كان الأجدر بالحكومة الفرنسية أن ترجئ هذا الإنزال إلى ما بعد الانتخابات لو كانت لها نية صادقة في التعاون، ونرفض رهن مستقبل الأجيال باتفاقيات ومشاريع لا تخدم المصلحة الوطنية”. ووصفت أحزاب التكتل نتائج زيارة الوزير الأول الفرنسي، جون مارك آيرولت، ب«صفقة بين الحكومة الفرنسية والنظام القائم في الجزائر والمقايضة بأخذ ما تشاء واتركني أفعل ما أشاء”، وانتهت إلى ”صفقات مشبوهة وغير واضحة وعلى فرنسا أن تدرك بأن هذه الصفقات تعتبر باطلة وليس لها أي سند قانوني”. ورأت الأحزاب والشخصيات الوطنية أن نتائج الزيارة تصب في مصلحة إنعاش الاقتصاد الفرنسي أكثر من مصلحة الاقتصاد الجزائري، بسبب ”ابتزاز فرنسا للمقدرات الوطنية من أجل إنعاش الاقتصاد الفرنسي المتهاوي، والذي يعاني من أزمة سيولة خطيرة مقابل تحقيق رضاها عن النظام في الجزائر الفاقد للشرعية والأهلية، وهو رهان سياسي غامض قد يدخل البلاد فيما لا يحمد عقباه”. وعبرت المجموعة عن استيائها من تصريحات آيرولت، وقالت إنه ”يريد أن يجعل من الجزائر شريكا في الاعتداء على الشعوب ودول الجوار”. وندد البيان ”بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الاستثمارية بفتح المجال أمام المطالب الفرنسية مقابل التضييق والبيروقراطية التي تعاني منها أطراف استثمارية غير مرغوب فيها من طرف النظام”، في إشارة إلى التضييق على الاستثمارات العربية التي اضطرت، بسبب العراقيل البيروقراطية، إلى مغادرة الجزائر”.
