طلاب الإخوان يواصلون مظاهراتهم ويهددون بالإضراب عن دخول الامتحانات قضت محكمة مصرية في حق كل المنسق العام السابق لحركة السادس أفريل، أحمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي المعروف أحمد دومة، بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 50 ألف جنيه لكل واحد منهم، لاتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين، وسط القاهرة، والاعتداء على قوات الأمن في ال30 نوفمبر الماضي. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص وتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر. واستنكر أحمد حسن، عضو حركة شباب 6 أفريل، الحكم الصادر بحبس ثلاثة نشطاء سياسيين، واعتبر هذا الحكم، الذي وصفه ب«المسيس”، محاولة من النظام الحالي لتكميم الأفواه، وتصفية الثوار الحقيقيين الذين كان لهم دور بارز في ثورة ال25 جانفي، والانقلاب على الثورة. واتهم أحمد حسن القضاء المصري بالانحياز لأوامر الحكومة الحالية، وأبدى استغرابه من سرعة النطق بالحكم في القضية، قائلا في تصريح ل«الخبر”: “الأحكام الأخيرة التي أصدرتها مختلف المحاكم المصرية كلها “مسيسة”، كما أن الجيش كان يريد حبس جميع الثوار الحقيقيين وبالأخص أحمد ماهر، منذ شهر جويلية الماضي، وقاموا بتلفيق تهمة التجمهر له بحجة قانون التظاهر، في حين أن هناك العديد من الفاسدين والمتهمين في قضايا كبرى لم يصدر حكما بحسبهم، وبقوا ثلاث سنوات في السجن، ثم تمت تبرئتهم بعد ذلك، ونحن رافضون لهذا الحكم الذي نعتبره غير لائق في مصر الثورة، وهو تأكيد على رغبة العسكر في تصفيتنا على الرغم من أن التظاهر حق مكفول للجميع، وعليه قررنا التحضير لمظاهرات ضخمة في الأيام المقبلة، للتعبير عن رفضنا لهذا الحكم والنظام القائم، علما بأنه تم اعتقال أزيد من ثلاثين عضوا من الحركة، بتهم غريبة جدا، من بينها حيازة السلام والانضمام لجماعة إرهابية”. على صعيد آخر، واصلت مجموعة من الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مظاهراتهم بعدد من الجامعات المصرية للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي، والإفراج عن زملائهم المعتقلين، وهددوا بالإضراب عن دخول الامتحانات في حال عدم تحقيق مطالبها. وحاول عدد من طلبة الإخوان، أمس، إيقاف الدراسة بجامعتي القاهرة والأزهر، ومنع زملائهم من دخول الامتحانات، إلا أنهم فشلوا في ذلك، وقاموا بطرق أبواب المدرجات واستخدام الأبواق للتشويش على الممتحنين، مرددين هتافات مناوئة للنظام الحالي والجيش والشرطة، وطالبوا بالقصاص لضحاياهم، ورفعوا الأحذية في وجوه الموظفين، كما أحرقوا نسخا من مسودة الدستور، تعبيرا عن رفضهم للدستور، وأمهلوا إدارة الجامعات والجهات المعنية فرصة حتى يوم السبت المقبل، لتحقيق مطالبهم التي يرونها “مشروعة”، أو الدخول في إضراب مفتوح والامتناع عن إجراء الامتحانات، ومنع زملائهم من دخول قاعات الدراسة. ودعت حركة “طلاب ضد الانقلاب” في بيان لها، كل الطلاب للتفاعل مع هذه الدعوة والبدء في جمع التوقيعات على مستوى جميع الجامعات للمشاركة في الإضراب، ومطالبة الطلاب بالاستمرار في ما أسمته “الانتفاضة الطلابية”، والتسلح بسلاح الثبات والصمود حتى تتحقق المطالب وتسترد الحريات.