مواجهات دامية في جامعة الأزهر في أول ظهور له في قفص الاتهام منذ إلقاء القبض عليه شهر أوت الماضي، طالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، بالقصاص لنجله، رافضا الاعتراف بمحاكمته التي اعتبرها باطلة، وتبرأ من التهم الموجهة للجماعة، مؤكدا أن تاريخ الإخوان المسلمين، منذ تأسيسها، يبتعد عن العنف والدم. قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الإسلامي صفوت حجازي، وآخرين، إلى جلسة 11 فيفري المقبل، للإطلاع وسماع شهود الإثبات، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة. وتم انعقاد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في المعادي، وسط إجراءات أمنية مكثفة، استمع خلالها القاضي إلى بديع الذي أعطى خطبة دينية تشبه خطبة الجمعة، عن العدالة والسماء وتحدث كثيرا في الأمور الدينية، وبمجرد دخولهم قفص الاتهام، رفع المتهمون شارة رابعة، مرددين هتافات ”باطل.. باطل.. محاكمة باطلة”، وطالب محمد البلتاجي بمحاكمة ومحاسبة قتلة ابنته ونجل بديع، وقال موجها كلامه لهيئة المحكمة ”أربأ بالقضاء أن يشارك في هذه المحاكمة الباطلة”. قضائيا أيضا، برأت، أمس، محكمة جنايات القاهرة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، من تهم الشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات المصرية وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، خلال عملية ضبطه وإحضاره يوم 19 مارس الماضي، واتهم دفاع قذاف الدم، ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، نظام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بتلفيق التهم له وعقد صفقة مع النظام الليبي الحالي في سبيل تسليمه. وفي تصريح ل”الخبر” قال مجدي رسلان، محامي أحمد قذاف الدم، إنه كان متأكدا من تبرئة موكله من التهم التي وصفها ب”الواهية” والملفقة من نظام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أثناء توليه السلطة، وأكد أن هيئة الدفاع عن قذاف الدم، كشفت للمحكمة من خلال الأدلة والمستندات أن هناك رشاوى دفعت للجماعة من أجل تسهيل إلقاء القبض عليه، وأوضح أن من حق موكله حمل السلاح دون ترخيص بصفته سياسية. وأفاد المتحدث بأنه لن يتم تسليم قذاف الدم للحكومة الليبية بعد حصوله على حكم من القضاء الإداري المصري، يقضي بعدم تسليمه وحكم نهائي واجب النفاذ، وأضاف ”هذا الحكم مقضي فيه وهو معلن وواجب النفاذ، وتواطؤ نظام مرسي يظهر أيضا، من خلال إصدار النائب العام أمرا بضبط وإحضار قذاف الدم، على الرغم من أنه ليس من حقه أن يصدر أمر ضبط وإحضار في قضايا التسليم والوقف المؤقت”. سياسيا، دعا حزب ”مصر القوية”، الذي يترأسه المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان، الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح، جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور المنتظر، والتصويت ب”لا”. أما ميدانيا، فقد تواصلت مظاهرات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان في عدد من الجامعات، وسط دعوات لتعطيل الدراسة والامتناع عن دخول الامتحانات، تنديدا بالقبض على زملائهم، واحتجاجا على ما وصفوه ب”الانقلاب العسكري”، وقامت قوات الأمن بإطلاق مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بجامعة الأزهر، بعد قيامهم بإضرام النيران بسيارات الشرطة، ورشق عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف، تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لاستمرار حبس زملائهم، والاعتقالات العشوائية التي تطال أنصار الإخوان، وردد المتظاهرون هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، واتهم مسؤول الأمن بجامعة الأزهر طلاب الإخوان باستخدام الخرطوش. من جهتها، أكدت الداخلية المصرية في بيان لها أن قوات الأمن دخلت إلى الحرم الجامعي، بجامعة الأزهر، بناء على بلاغ استغاثة من رئيس الجامعة الدكتور أسامة العبد، بسرعة التدخل للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل الحرم الجامعي.