لا تزال الشروط التي قدمتها ليبيا تؤرق الجانب الجزائري وتعيق التوصّل إلى اتفاق نهائي، بخصوص حصول الجزائر على أغلبية رأسمال بنك ما بين القارات العربية، الكائن بالعاصمة الفرنسية باريس. فبعد أن برزت في الأفق مؤشرات التوصل إلى حل نهائي بعد زيارة عبد المالك سلال لطرابلس، وافتكاك الجزائر لأغلبية بنسبة 76 في المائة، فاجأ الطلب الليبي القاضي بالحصول مقابل تنازله عن الحصص على نسب أخرى تمتلكها الجزائر في بنوك أوروبية أو مختلطة، مثل البنك التجاري البريطاني العربي بلندن وبنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة، ما وضع الطرف الجزائري في حرج كبير.