تقلّبات في الأمزجة الليبية

يبدو أن ملف البنك ما بين القارات العربي، الكائن في باريس، والذي تتقاسم الجزائر وليبيا رأسماله، لا تزال فصوله لم تكتمل بعد، إذ لم تكف الزيارة التي قام بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووفد البنك الخارجي الجزائري، الشريك ب50 في المائة في المؤسسة البنكية، في تذليل كافة العقبات، على الرغم من الاتفاق المبدئي لاعتماد خارطة طريق وتقديم مقترح التنازل لفائدة الجانب الجزائري على الأغلبية بنسبة 76 في المائة، مقابل الاحتفاظ للطرف الليبي بنسبة 24 في المائة، ليعود المفاوضون الليبيون إلى تقديم مقترحات أخرى مشترطين تنازل الجزائر عن أصول وأسهم في بنوك أخرى بأوروبا، مقابل القبول الليبي بالمقترح الجزائري، وتعود بالتالي القضية إلى نقطة البداية.