أفادت مصادر مطلعة أن المفاوضات الجزائرية الليبية حول البنك ما بين القارات العربي الكائن بباريس لم تصل إلى نهايتها، لاسيما أن الشريك الليبي طرح على الطاولة مطالب جديدة نظير تنازله عن أغلبية الأسهم لفائدة الطرف الجزائري، ويتمثل الأمر في تنازل جزائري لأسهم تحوزها بنوك جزائرية عمومية في بنوك إقليمية أخرى يرغب الليبيون في الحصول عليها. أوضحت نفس المصادر أن الجانب الليبي لم يحسم نهائيا في التنازل وفقا لخارطة الطريق المقترحة من قبل الجزائر خلال الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال والوفد المرافق له، من بينهم مسؤولو البنك الخارجي الجزائري، على نسبة 26% من الحصة التي يمتلكها البنك الخارجي الليبي، لترتفع الحصة الجزائرية إلى 76% مقابل احتفاظ الجانب الليبي ب24%. وتركزت المطالب الليبية في استعادة نسب من مساهمات جزائرية في بنوك إقليمية كمقايضة، نظيرَ تخليهم عن الأغلبية في البنك ما بين القارات العربي، ومن بين المؤسسات المالية التي يبدي الجانب الليبي اهتماما بها الحصة الجزائرية في هيئة البنوك العربية والفرنسية التي تم تأسيسها في 1970 والكائنة بباريس، والتي قدر رأسمالها بأكثر من 250 مليون أورو، وتقدر الحصة الجزائرية عبر البنك الخارجي الجزائري 9.41% أو ما يعادل 23.45 مليون أورو، بالمقابل يمتلك الجانب الليبي عبر البنك الخارجي الليبي نسبة 5.95%. كما يبدي الطرف الليبي اهتماما بالحصة الجزائرية في البنك التجاري العربي البريطاني، الذي تمتلك فيه ليبيا الأغلبية بنسبة 83.48%، بينما تمتلك الجزائر في هذا البنك المتواجد مقره بلندن ما نسبته 8.26% من الأسهم، يضاف إلى ذلك بنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة الذي تم تأسيسه في 1989 برأسمال يقدر ب100 مليون دولار، وهو بنك تجاري يعمل بنظام “أوفشور” ومقره الجزائر وتمتلك فيه ليبيا نسبة 50% مقابل 12.5% للجزائر. ويرتقب أن تتواصل المفاوضات الثنائية الجزائرية الليبية خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق يسمح للجزائر بالحصول لأول مرة على أغلبية في بنك بالخارج، ويتيح لها أيضا ضمان استقرار المؤشرات المالية للمؤسسة المصرفية التي تعاني من صعوبات وعجز، خاصة أن البنك سجل عجزا متتاليا يتعين إيجاد حل سريع له موازاة مع تسوية وضعيته القانونية، من خلال رفع رأسماله وحل إشكال الديون المتعثرة التي تعتبر أيضا تحديا حقيقيا لبنك تأسس مند 1974 ليكون حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وخاصة المغرب العربي.