أدان مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية لرئاسيات يوم أمس الخميس السيد موسى تواتي "التجاوزات الخطيرة" التي شابت هذه الإستحقاقات معربا عن "عدم إقتناعه" بنسبة المشاركة على المستوى الوطنى والبالغة 51.70 بالمائة. وأعرب السيد تواتي اليوم الجمعة في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للصحافة عن إدانته "لجملة الخروقات و التجاوزات الخطيرة" التي "شابت" إنتخابات 17 ابريل الرئاسية و التي إعتبرها " خالية من المصداقية و لاتليق بصورة بلد بحجم الجزائر". كما عبر مرشح "الآفانا" عن "عدم إقتناعه" بنسبة المشاركة المعلن عنها والبالغة 51.70 بالمائة معتبرا ان "نسبة المشاركة الحقيقية تتراوح ما بين 5 بالمائة إلى 15 بالمائة فقط". كما تساءل السيد تواتي عن القاعدة التي اعتمد عليها وزير الداخلية للقول بان نسبة المشاركة في إنتخابات 2014 أفضل من تلك المسجلة في 2009 معتبرا أنها "مضخمة و لا تعبر عن الواقع" وهو ما جعل - حسبه - من هذه الإستحقاقات "شكلية" و"لا أساس لها من الصحة". وأكد السيد تواتي أن "العزوف" الذي شهدته مكاتب الإقتراع خلال يوم التصويت "أكبر دليل عن عملية التضخيم التي لحقت بنسبة المشاركة" معتبرا أن هذه الإستحقاقات "لم تتم بأسلوب مقنع سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للرأي العام". وعاد ذات المرشح إلى الحملة الإنتخابية مستهجنا ما أسماه "شراء الذمم" و "تجاوز سقف التمويل" المحدد قانونا بستة ملايير سنتيم لتنشيط الحملة الإنتخابية لكل المترشحين ما جعل من هذه الإستحقاقات "خالية من أية مصداقية". وأكد تواتي أنه سيتم اللجوء إلى المجلس الدستوري "للإحتكام إليه" وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية مع تقديم الأدلة حول "عدم شفافية هذا المسار الإنتخابي". وحول مرحلة ما بعد الإنتخابات أوضح السيد تواتي أن التنسيق مع أحزاب المعارضة "معطل" حاليا مشيرا إلى أنه "لم يتم عقد إلا إجتماع واحد بهدف تنسيق مراقبة صناديق الإقتراع أثناء و بعد عملية التصويت". يشار إلى أن النسبة المئوية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى الوطن هي 51.70 بالمائة حسبما أعلن عنه وزارة الداخلية أمس الخميس.
