شدّد حزب الحرية والعدالة، أمس، على ضرورة تمرير مشروع مقترحات تعديل الدستور على الاستفتاء، ودعا رئيس الحزب، محند بلعيد أوسعيد، إلى عدم تقديم هذه المقترحات إلى البرلمان الحالي، مرجعا سبب ذلك، كما قال، إلى “ظروف انتخاب هذا البرلمان وسوابق مشاورات 2011 التي حوّلت حوصلتها إلى مشاريع قوانين، وذلك بعد تمريرها على البرلمان، حيث تم إفراغها من محتواها”. طالب رئيس حزب الحرية والعدالة، أمس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، في اليوم الخامس من المشاورات حول الدستور، بتقديم حوصلة مشاورات تعديل الدستور الحالية إلى الأطراف المشاركة وحتى المقاطعة لهذه المشاورات، باعتبار، كما أشار، أن “مصير الجزائر يهم الجميع ومن واجب الدولة أن تشرك الجميع في تقرير مصير الأمة”، مجددا دعوته للسلطة، بهدف الوصول إلى “توافق وطني” حول هذه المقترحات، إلى توسيع دائرة المشاورات إلى أكبر عدد ممكن من الفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية للخروج ب«بوثيقة دستورية تنهي عهد عدم الاستقرار المؤسساتي الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال”. وشدّد وزير الاتصال السابق، في مقترحات حزبه، على ضرورة استقلال القضاء “بشكل تام” يترجم عمليا في إبعاد أي نفوذ وتأثير على المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري، وأن يتم انتخاب رئيسي هذين المجلسين بشكل حرّ”. ورغم أن لقائها مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أمس، دام أكثر من ساعتين، في سياق المشاورات حول التعديل الدستوري، غير أن المجاهدة زهرة ظريف بيطاط وعضو بمجلس الأمة في الثلث المعين، لم تدلي بأي تصريح للصحافة، وفضّلت عدم الكشف عما دار بينها وبين أويحيى في سابقة أولى من نوعها منذ بدأ هذه المشاورات التي تجري في جلسات “مغلقة”. أنشر على
