أفرجت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أمس عن مقررات التعيين الخاصة برئاسة الوحدات الطبية المتوزعة عبر مختلف مستشفيات الوطن، حيث وقّع وزيرا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي على مئات المقررات التي ظل ينتظرها أصحابها لمدة تفوق في بعض المراكز الاستشفائية 10 سنوات كاملة. أثمرت التجمعات الاحتجاجية التي شنّتها النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في المدة الأخيرة، تعبيرا عن تذمرها من التأخر المفضوح في تمكين الإطارات والكوادر الطبية التي تترأس الوحدات الطبية منذ سنوات طويلة، حيث أبرقت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إلى العديد من الهيئات والمراكز الاستشفائية الهامة بالوطن، القوائم الاسمية لرؤساء الوحدات، مع مقررات تعيينهم الرسمية. وقد شرعت المديرية العامة لمستشفى وهران أمس في استدعاء رؤساء الوحدات الطبية المعنيين لتسليمهم مقررات تعيينهم، حيث أوضح المكلف بالإعلام تواجد أكثر من 100 وحدة طبية متوزعة عبر 54 مصلحة يعدها المركز الاستشفائي، ناهيك عن المراكز الاستشفائية والمرافق الطبية الأخرى، مضيفا بأن الإدارة ستعمد بشكل آلي إلى تمرير ملفات المستهدفين على المراقبة المالية، وذلك من أجل الشروع في تمكينهم من المستحقات المالية المترتبة عن رئاستهم لهذه الوحدات، والتي كانوا محرومين منها بفعل تحفظ الوصاية على مقررات التعيين. وحسب البروفيسور بن عطة محمود الأمين الولائي لنقابة الأساتذة بوهران، فإن العملية ستشمل مختلف الوحدات الطبية المتوزعة عبر مستشفيات الوطن، حيث درست اللجنة المختلطة المشكلة من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة وإصلاح المستشفيات زائد التمثيلية النقابية، مئات الملفات العالقة في المدة الأخيرة، مؤكدا الارتياح الشديد الذي سينعكس على القواعد، “باعتبار أن العديد من الأساتذة المساعدين والمحاضرين وحتى المصنفين في رتبة بروفيسور ظلوا لسنوات طويلة يشغلون رئاسة وحدات طبية حساسة دون تقاضي أي مستحقات تذكر نظير هذه المهام، لدرجة أن منهم من استفادوا من التقاعد دون أن يتسلموا مقررات تعيينهم”. ورغم الانفراج الكبير الذي عرفه هذا المشكل، إلا أن الخلاف، يضيف المتحدث، لا يزال قائما حول بعض الحالات العالقة، على غرار رؤساء المخابر الذين تم حرمانهم من مقررات التعيين بفعل الهيكلة الجديدة التي استثنت المخابر من قائمة الوحدات الطبية.