أعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكلليتنر، أن "جميع النمساويين المتورطين في عمليات قتال خارج النمسا تنتظرهم دعاوى قضائية فور عودتهم إلى الأراضي النمساوية"، كاشفةً النقاب عن "تحريك دعاوى قضائية بالفعل ضد 60 شخصا عادوا إلى النمسا عقب مشاركتهم في أعمال قتال في سوريا والعراق"، محذرةً من أن "عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة 15 عام".وأكدت ميكلليتنر في تصريح أن "جهاز الشرطة يعمل بالتعاون مع وزارة العدل لمواجهة ظاهرة الجهاديين النمساويين"، مشيرةً إلى أن "الشرطة لن تستبعد على الإطلاق وقوع أعمال ارهابية داخل النمسا".