قام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بتعيين سفراء وقناصلة عامين وقناصلة، في إطار الحركة الدبلوماسية للسنة الجارية، دون أن يتم ذكر العواصم المعنية بالتعيينات الجديدة للسفراء. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الحركة في السلك الدبلوماسي تندرج “في إطار السير الحسن للإدارات العليا للبلد وتسيير إطاراتها السامية”. ولم يشر الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية إلى أسماء وعدد السفراء والقناصلة العامين المعنيين بهذه الحركة، مكتفية بالقول إنها تأتي في “إطار الحركة في السلك الدبلوماسي للسنة الجارية 2014”. واستنادا للمصدر نفسه، فإنه سيتم لاحقا الإعلان عن التعيينات الجديدة وفقا للأعراف الدبلوماسية ذات الصلة، ما يعني أن الحركة تشمل تعيين سفراء جدد من خلال إحالة آخرين على التقاعد، خصوصا وأن مستوى السن في السلك الدبلوماسي متقدم جدا. ويأتي إفراج رئيس الجمهورية عن قائمة الحركة في السلك الدبلوماسي، المقترحة من قبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة للتغيير في السلك الدبلوماسي بالخارج، تزامنا مع عودة الرئيس خلال الأيام الفارطة إلى استلام أوراق اعتماد السفراء الجدد المعتمدين في الجزائر، بعد توقفه عن ذلك لعدة أشهر بسبب متاعبه الصحية. وبالكشف عن العواصم الأجنبية التي شملتها التعيينات الجديدة للسفراء، يمكن فقط معرفة مدى أهمية الحركة في السلك الدبلوماسي والمغزى المراد تحقيقه من ورائها، على ضوء الملفات الكبرى التي ترافع من أجلها الخارجية الجزائرية في مختلف المنابر الدولية، خصوصا ما تعلق بالملفات الاقتصادية والشراكة والتعاون أو محاربة الإرهاب وتسوية الأزمات في دول الجوار، على غرار ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء الغربية. وكانت حركة جزئية في السلك الدبلوماسي قد شملت تغيير سفير الجزائر بباريس ميسوم صبيح، وتعويضه بعمار بن جامع الذي كان سفيرا ببلجيكا، كما مسّت الحركة سفراء الجزائر في فنزويلا والشيلي ونيجيريا واليمن. الحركة مست نحو 50 اسما بين سفير وقنصل عام وقنصل تعيين 6 نساء والتقاعد للدبلوماسيين “الشيوخ” حاولت “الخبر”، طيلة مساء أمس، الاتصال بمسؤولي الخارجية للحصول على قائمة السفراء والقناصلة العامين والقناصلة الذين مستهم الحركة التي “أفرج” عنها الرئيس بوتفليقة أمس، غير أنه تعذر علينا ذلك. وفي هذا السياق، اكتفت مصادر متابعة للموضوع بالتأكيد على أن الحركة مست نحو 50 اسما بين سفير وقنصل عام وقنصل، وتضم القائمة أسماء 6 نساء، فيما تم استبعاد وإحالة عدد كبير من الدبلوماسيين على التقاعد، سيما الذين فاق سنهم ال60 سنة. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم خلال هذه الحركة مراعاة العديد من المقاييس والمعايير، وأنها تعني ممن تم تعيينهم قبل سبتمبر2009، أي كل الذين مارسوا مهامهم في الخارج أكثر من 5 سنوات. وأرجعت مصادرنا سبب عدم الكشف عن القائمة إلى ما تقتضيه البروتوكولات المعمول بها في هذا المجال، والمتعلقة أساسا بالاعتماد من الدول المستقبلة. ومست الحركة مديرين عامين بوزارة الخارجية ورؤساء دواوين الخارجية وكتابتي الدولة للشؤون الإفريقية والجالية، وأمين عام الخارجية، ومديرين ومستشارين، ومفتشين ونواب مديرين، ووزراء مستشارين. وسربت مصادر أخرى أسماء كل من مجيد بوڤرة، وزير سابق مكلف بالجالية، الذي عين سفيرا بواشنطن، ويحي الشريف سفيرا في الهند، وبن زرڤة بالدانمارك، وعبد العزيز سبع بقطر، وصالح لبدوي ببولونيا، وطواهرية في كندا، ولطرش في البرازيل، وبوعتورة ٫٫٫٫٫٫في جمهورية التشيك، وبوقطاية سفيرا في أبيدجان، وكرمة حسان في ستوكهولم، وصالح عطية قنصل عام بجدة عيّن سفيرا في أبو ظبي، ومحمد بوروبة سفيرا في عمّان، فيما تم تعيين السيدة بهية لبصير في منصب قنصل عام بإسطنبول، وكحلوش ليندة ببونتواز، وعبد الكريم سراي بليون الفرنسيتين، وسايح قادري قنصلا في المنامة بالبحرين، وبوقادوم بنيويورك، وتلاورار قنصلا عاما في الدار البيضاء المغربية. الجزائر: د. م