قالت مصادر حسنة الإطلاع إن الحركة في سلك السفراء والقناصلة العامين والقناصلة تمس 60 سفيرا و17 قنصلا وقنصلا عاما، ممن تم تعيينهم قبل سبتمبر 2009، أي كل الذين مارسوا مهامهم في الخارج أكثر من 4 سنوات، وربطت مصادرنا ذلك بالتعليمة التي أصدرها الوزير الأول الخاصة بالإحالة على التقاعد كل إطار بلغ سن ال60 سنة فما فوق. في السياق ذاته، قالت مصادرنا إن أربعة مدراء عامين بوزارة الشؤون الخارجية سيتم تعيينهم كسفراء مستشارين بعواصم “إستراتيجية”. ويتعلق الأمر بكل من عمار بلاني المدير العام للإعلام والاتصال، وعلاوة إسماعيل مدير عام أوروبا، وعبد الحميد شبشوب مدير عام للدول العربية، ودراقي محمد الأمين مدير عام آسيا، مع الإشارة إلى أن باقي المدراء العامين بالوزارة سيحالون على التقاعد، عدا اثنين فقط عيّنا بمنصبيهما (مدراء عامين بوزارة الخارجية) سنة 2011، منهما السيدة الطاوس فروخي التي التحقت بمنصبها في الخارجية بالجزائر قادمة من فيينا. وفي السياق ذاته، تم تكليف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية السابق، حليم بن عطا الله، لتمثيل الجزائر كسفير في واشنطن، فيما تم تعيين أحد مستشاري وزير الشؤون الخارجية المكلف بملف الاتحاد الأوروبي سفيرا ببروكسيل. كما تم في الإطار ذاته تعيين رقيق مختار مدير عام التشريفات برئاسة الجمهورية سفيرا للجزائر في لندن، كما تم تعيين المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية منذ سنة 2004، بوروبة محمد، سفيرا في أنقرة (شغل نفس المنصب قبل 2004 في قطر)، فيما تم تعيين الأمين العام لوزارة الخارجية سفيرا أولا للتمثيلية الجزائرية في نيويورك، إضافة إلى الوزير المستشار في تمثيلية الجزائر في نيويورك، جقطة العربي، الذي عيّن سفيرا ثانيا بذات الهيئة الدبلوماسية. وأضافت مصادرنا أن حركة القناصلة العامين ستمس كلا من باريس وليون وستراسبورغ ومارسيليا وجدة وجنيف والدار البيضاء ومونريال، إضافة إلى تسعة قناصلة.من جهة أخرى، شملت الحركة أسماء إطارات لا تحسب على وزارة الشؤون الخارجية، تمثلت في رئيس ديوان الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، محمد سبايبي، الذي عيّن سفيرا للجزائر في رومانيا خلفا لحمراوي حبيب شوقي، فيما تم اقتراح تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر وعلي سفيرا للجزائر بزغرب، فيما تم تعيين والي العاصمة عدو محمد كبير قنصلا عاما في باريس.