بن بعيبش ل"الخبر": "إذا لم نناقش الشرعية فعلام نتحدث ؟ عن اقتسام الريع مثلا !" يتجه قطب قوى التغيير إلى مقاطعة ندوة الإجماع الوطني التي يطرحها حزب جبهة القوى الاشتراكية، بسبب عدم اتضاح صورة المبادرة لدى منسقه، علي بن فليس، والأحزاب المشكلة له. وتبرز الإشكالية الكبرى عند القطب، في شرط عدم الحديث عن شرعية الرئيس الذي وضعته أحزاب السلطة للمشاركة في الندوة، بينما يعتقد القطب أن هذه المسألة هي أول وأهم ما ينبغي مناقشته. قال الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، الفاعل ضمن قطب قوى التغيير، إن “مبادرة الأفافاس ليست واضحة، وتنطوي على مغالطات عندما يتحدث الحزب عن ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية بإشراك النظام، وهو أيضا ما دعونا إليه مرارا دون أن يصغي لنا النظام”. وأضاف أن الحوار الذي ندعو إليه “ينبغي أن يكون مباشرا مع السلطة وليس عبر الأفافاس”. وأوضح بن بعيبش، في تصريح ل”الخبر”، أن ثمة “إشكالا بين السلطة التي تستصغر المعارضة وترى أن امتدادها ضعيف في الشارع، وبين المعارضة التي ترفض شرعية النظام الحالي”، مشيرا إلى أن قطب قوى التغيير “يقترح، للخروج من هذا المأزق، العودة إلى الشرعية الشعبية عبر تنظيم انتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة عن السلطة والمعارضة”. وأبرز بن بعيبش أن الأفافاس “ظهرت عليه، في الفترة الأخيرة، ملامح تغير مريبة في سياساته تجاه النظام والتي ظل محافظا عليها لعقود”، مشيرا إلى أن “دخوله الانتخابات التشريعية، وعدم اتخاذه موقفا واضحا من الرئاسيات، ثم مشاركته في مشاورات الدستور وندوة مزافران، بعد أن اعتزل المعارضة وقاطع السلطة لعهود، يجعلنا لا نرتاح لدوافع المبادرة التي يطرحها”. ولفت بن بعيبش إلى أن “الأفافاس إذا أراد أن يغير خطه السياسي، فهذا شأنه مع مناضليه، أما إذا أراد أن يستعمل المعارضة كغطاء لدخول لم يستبعده إلى الحكومة، فهو سيرتكب خطأ فادحا سيجعله طرفا في تمديد الأزمة السياسية في البلاد”. وقرأ المتحدث في حماس أحزاب مثل الأفالان والأرندي لمبادرة الأفافاس، وجود مناورة جديدة من النظام لربح الوقت، كاستمرار للعبة المشاورات المستمرة منذ لجنة بن صالح إلى سلال إلى أويحيى، دون أن تسفر عن أي نتيجة”. واعتبر رئيس الفجر الجديد أن “الأفافاس يريد ندوة بدون جدول أعمال، وهذا يعني أن الندوة لن تخرج بشيء”، مشيرا إلى أن “اشتراط أحزاب السلطة عدم الحديث عن شرعية الرئيس، يعني إقصاء لأهم موضوع تطرحه المعارضة للنقاش، لأنها لا تعترف بشرعية الرئيس الذي جاء بانتخابات مطعون في نزاهتها”. وأضاف بن بعيبش: “إذا لم نناقش القضايا الكبرى، فعلام سنتحدث ؟ عن اقتسام الريع مثلا!”. وشدد على أن “مسألة الشرعية هي أخطر ما تواجهه البلاد، وأن باقي المسائل الأخرى كالدستور وغيرها، هي من الأمور الهامة ولكنها ليست صاحبة الأولوية، لأن المشكلة لم تكن يوما في الدستور ولكن في احترامه وتطبيقه”. وكانت مسألة الشرعية في صلب اهتمام “قطب قوى التغيير” الذي تأسس بعد أيام من ظهور نتائج رئاسيات أفريل، حيث ذكر بيانه الأول أن القطب مفتوح لكل الفعاليات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات المدنية، وأنه “سيفتح حوارا وطنيا شاملا يتوخى إعادة بناء الشرعية مع من يلتقون معه بنفس الأفكار”.