شكلت سنة 2014 المنتهية سنة تعزيز التضامن الدولي لصالح القضية الصحراوية الذي تجلى في الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و إدانة الإحتلال "غير الشرعي" لهذه الأراضي من قبل المغرب الذي "أفحم" بسبب ممارساته "القمعية". و كان آخر نداء للتضامن مع الشعب الصحراوي قد أطلق من الجزائر بمناسبة الندوة الدولية الخامسة حول "حق الشعوب في تقرير المصير: حالة الشعب الصحراوي" والتي نظمت يومي 13 و14 ديسمبر المنصرم. خلال هذه الندوة أكد برلمانيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلون عن منظمات غير حكومية و وسائل إعلام و جمعيات "شرعية" نضال الشعب الصحراوي وحقه في "المقاومة". ذوفي تصريح ختامي دعا المشاركون في هذا اللقاء الأممالمتحدة إلى تنفيذ قراراتها و كذا مخطط السلام الذي يدعو إلى حل "نهائي" من خلال تنظيم استفتاء لتقرير المصير الذي يعطل المغرب مساره. ذوعلى غرار الندوات السابقة تميزت ندوة الجزائر بمشاركة أجنبية واسعة من آسيا و إفريقيا و أمريكا و أوروبا مما ساهم في تعبئة أكبر للمجموعة الدولية لصالح تسوية "عادلة" لآخر مستعمرة في القارة السمراء. ذوتم التعبير عن هذه التعبئة على مدار السنة من خلال كثير التصريحات التي تصب في صالح الإعتراف بشرعية القضية الصحراوية كانت آخرها من الحكومة البريطانية على لسان نائب كاتب الدولة للخارجية توبياس الوود. ذفي رده على نواب البرلمان أكد ذتوبياس أن لندن و إذ تدعم مبدأ تقرير مصير الصحراويين "تتعامل مع المغرب على أساس الحدود المعترف بها دوليا" كما تدعو إلى حل "متفاوض" يكرس تقرير مصير الصحراويين. وأكدت المجموعة الدولية موقفها من هذا النزاع خلال الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي نظمت بإسبانيا شهر نوفمبر الفارط. و فضلا عن الدعم الذي حظيت به القضية الصحراوية من أجل إيجاد حل "في إطار الشرعية الاممية" دعا المشاركون في هذا اللقاء المجموعة الدولية إلى تبني سياسة "متناسقة" إزاء القضية الصحراوية تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
فكما كان الحال خلال لقاء الجزائر تم خلال لقاء مدريد إدانة الموقف الفرنسي الداعم للمغرب و كذا موقف اسبانيا الغامض.