وصفت حركة النهضة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المصغر بأنها “حساسة لها تداعيات على مستقبل البلاد”، لكنها سجلت أن هذه القرارات “صدرت خارج الإطار المؤسساتي، لاسيما مجلس الوزراء والبرلمان المخولين دستوريا”. وترى حركة محمد ذويبي في ذلك بأنه “يشكل تحولا خطيرا في مسار الدولة ويرسل رسائل سلبية للداخل والخارج عن تخبط السلطة الحاكمة في تسييرها للشأن العام، كما يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بتفكك الدولة والمجتمع”. ورغم دفاعها عن المبدأ بخصوص مطلب التقسيم الإداري المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية، غير أن حركة النهضة تؤكد أن “ما أقدمت عليه السلطة من قرار يكرس المعالجة الجهوية لهذا الموضوع ويعد مناورة سياسوية في هذا الظرف الحرج”، مشيرة في هذا الصدد بأن “مطالب المواطنين في الجنوب معلومة لدى الجميع وهي توقيف عمليات استغلال الغاز الصخري لما له من أخطار على البيئة والإنسان”،، لكن هذا الأمر، حسب حركة النهضة، “تجاهلته السلطة في مجلسها المصغر الأخير، وطرحت فكرة استحداث ولايات منتدبة، وهو ما يعتبر مقايضة لشراء سكوت المطالبين بتوقيف استغلال الغاز الصخري وتملصا واضحا من المسؤولية السياسية للسلطة”. وضمن هذا السياق، قالت الحركة إنها “تحيي المواطنين في الجنوب الكبير على وعيهم وصبرهم وتفطنهم لما يحاك من أخطار تضر بالبلاد والعباد والالتفاف على مطالبهم المشروعة”. وفي تحليلها للوضع العام في البلاد، سجلت حركة محمد ذويبي، في بيان لها، أمس، أن “الوضع العام المتأزم في جنوبنا الكبير والذي يمثل العمق الإستراتيجي للدولة الجزائرية، يعيش حالة احتقان اجتماعي واضطرابات قد تؤثر على وحدة النسيج الاجتماعي للدولة نتيجة إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري”.