جدد حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الخميس شروطه للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي بادرت بها جبهة القوى الإشتراكية. وأوضح الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني, عمار سعداني, خلا لقاء تشاوري مع التحالف الوطني الجمهوري, أن "الحزب يرفض أن يكون مرؤوسا في مبادرة الإجماع الوطني", باعتباره --كما قال-- "حزب الأغلبية". وأضاف أن الحزب يرفض أيضا "الطعن في المؤسسات الشرعية القائمة, بدءا برئاسة الجمهورية الى غاية المؤسسات المنتخبة" التي اعتبرها السيد سعداني بمثابة "خط أحمر لا يمكن لأي كان أن يطعن فيها". كما اشترط أن تكون لقاءات الحزب مع نظرائه من التشكيلات السياسية الأخرى و"ليس مع الاشخاص وجمعيات المجتمع المدني", معتبرا أنه "إذا كانت المبادرة وطنية, فلا بد أن يكون التحضير لها وطنيا مع الإتفاق مسبقا على قائمة الحضور". وأوضح سعداني أن "كل هذه المسائل لم تنضج بعد", غير أن حزب جبهة التحرير الوطني --مثلما قال-- "يشجع كل المبادرات التي تهدف الى تحقيق الاجماع الوطني ولم الشمل". من جانبه, جدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, ترحيب حزبه المبدئي بمبادرة الإجماع الوطني, مؤكدا أن حزبه "مستعد لإثرائها وتوفير لها شروط النجاح بغرض لم شمل كل الجزائريين". كما قدم ساحلي "بعض التحفظات" بشأن مبادرة جبهة القوى الإشتراكية لاسيما ما تعلق ب"أخلقة الحياة السياسية" و"ضرورة تجاوز بعض النقاشات العقيمة". من جانب آخر, دعا نفس المتحدث إلى ضرورة "تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز التماسك الإجتماعي" من خلال "استكمال الإصلاحات السياسية بتعديل توافقي للدستور يعزز الديمقراطية والحريات".